الحكومة تستبعد أي زيادات جديدة في تسعيرة المياه

رغم إعلانها ارتفاع نسبة الاستهلاك للفرد الواحد إلى 170 لترا يوميا..

نفى وزير الموارد المائية، «عبد المالك سلال»، وجود نية لدى الحكومة من أجل إقرار زيادات جديدة في تسعيرة الماء خلال المرحلة المقبلة، يأتي ذلك رغم تأكيده ارتفاع نسبة استهلاك الماء في الجزائر في السنوات الأخيرة حيث بلغ المعدّل 170 لترا للفرد الواحد يوميا. وأفاد أن المخزون المتوفر حاليا في السدود سيمكّن الجزائر من مواجهة احتمالات الجفاف لمدة عامين من دون أي إشكال.
أرجع وزير الموارد المائية زيادة نسبة استهلاك الجزائريين للمياه الصالحة للشرب إلى «الارتفاع المحسوس» في الكميات المخزنة بالسدود الموجودة حاليا قيدالاستغلال، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بتشغيل محطات تحلية مياه البحر. وأوضح في هذا الصدد أن معدل استهلاك الماء في الجزائر يقدر حاليا ب170 لترا يوميا لكل مواطن، وهو ما يعني زيادة تفوق 100 بالمائة على اعتبار أن حصة الفرد الواحد منالماء يوميا كانت تقدر في العام 2000 بحوالي 90 لترا.
وحسب ما جاء على لسان «عبد المالك سلال» الذي كان يتحدّث أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإن توقعات مصالح الوزارة في سنة 2011 ذهبت إلى بلوغ معدل استهلاك في حدود 185 لترا يوميا للفرد الواحد، مبرّرا ذلك بالإشارة إلى «القدراتالمائية الحالية للجزائر التي تقدر 1.7 ملايير متر مكعب». وعليه فقد طمأن الجزائريين بوفرة المياه لمدة سنتين بالمخزون الحالي «حتى وإن لم تسقطالأمطار خلال العامين المقبلين».
إلى ذلك تابع «سلال» تطميناته بالقول: «لدينا موارد مائية تغطي سنتين وأن الماءسيكون مضمونا للجزائريين»، ثم أضاف: «لدينا كميات كافية لفترةالصيف، إلا أن بعض المناطق قد لا تتزود بالمياه24 ساعة على 24 ساعة». وأشاد بالمناسبة بالمشاريع الكبرى في القطاع والتحسن الملحوظ في التزودبالماء، حيث عاد بالأذهان إلى الأزمات التي حصلت مع بداية العشرية الحالية «في سنة 2002 كانت الجزائر على وشكاستيراد الماء».
وواصل المتحدث تقديم مزيد من الضمانات للمواطنين في سياق حديثه عن هذه المادة الحيوية، حيث استبعد بشكل قطعي إمكانية إقرار زيادات جديدة في تسعيرةالمياه، مؤكدا أن مراجعة سعر الماء «غير واردة على الإطلاق»، وقال بأنانشغال مصالحه الأساسي يبقى في محاربة عدم دفع فاتورة الماء.
وأوضح ذات المسؤول أن «التحديات التيرفعتها الوزارة هي الوصول إلى قناعة بأن الجميع ملزم بدفع فاتورة الماءخاصة المؤسسات الكبرى ومؤسسات الدولة بالخصوص»، وعند الوصول إلى هذهالقناعة «ستكون فاتورة المياه غير مكلفة لا بالنسبة للمواطنالعادي ولا بالنسبة للمؤسسات الصناعية الكبرى أو بالنسبة للفلاحينوالمزارعين».
واستنادا إلى كلام الوزير «عبد المالك سلال» فإن هذا الأمر يتطلب تظافر الجهود ودفع شرطةالمياه للقيام بعملها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية خاصة أجهزة الأمنوالقطاعات المعنية للحد من السلوكيات والتصرفات غير القانونيةعلى غرار «الاستحواذ على المياه من السدود أو من القنوات بطريقة غير شرعية أوالتهرب من دفع الفواتير والتلاعب بالعدادات الخاصة بمؤسسات تسيير وتوزيعالمياه»، ودعا بموجب ذلك إلى ضرورة الحفاظ على هذه الثروة التيتبقى، على حدّ تعبيره، منتوجا اجتماعيا «وإن كان يكتسي طابعا تجاريا».
ومن هذا المنطلق دعا وزير الموارد المائية إلى ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية هذه المادة الحيوية، وقال إن «المعركة الحقيقةالقادمة التي ينبغي كسبها هي التسيير الراشد للماء»، وكشف أن حصة قطاع الفلاحة من الماء في الجزائر تقدر ب65بالمائة من المخزون الحالي «وهي نسبة غير كافية لسقي المنتجات الفلاحة فيالجزائر إذا ما قارناها بالجارة المغرب التي تخصص 110 بالمائة من المياهللفلاحة» بحسب الوزير الذي أشار أن مصالحه تطمح من أجل الوصول إلى هذه النسبة بعد استكمالإنجاز 65 سدا ومشاريع تصفية مياه القاذورات والصرف الصحي لتوجيهها لسقيالمنتوجات الفلاحية.