جندت قيادة الدرك الوطني جميع وحداتها لتنفيذ مخططها الأمني الخاص برمضان والذي حرصت فيه على تشديد الرقابة لحماية الممتلكات والأشخاص مع تكييف مخطط دلفين مع خصوصية الشهر الكريم، إضافة إلى مراقبة الشريط الحدودي مع الدول الجارة لإحباط أي محاولة لجعلها مدخلا للسموم، الأمراض ومرتعا للمهربين لإدخال وإخراج المواد المهربة. وحسب بيان لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فقد تم تجنيد 27 ألف دركي لحماية الأشخاص والممتلكات خلال الشهر الكريم، مع الإبقاء على نفس التشكيلات العملياتية المدرجة ضمن مخطط دلفين خلال موسم الصيف الثابتة منها والمتحركة وتكييفها وخصوصية شهر رمضان الكريم بالتركيز على المساجد والمقاهي الليلية ومحيط تواجد المواطنين لتجنيبهم الأعمال الإجرامية التي قد تستهدفهم إضافة إلى تعزيز الرقابة، كما ستستمر وتيرة العمل إلى غاية الدخول الاجتماعي. وحرصت على تشديد الرقابة على محاور الطرق وتنظيم حركة المرور بالتركيز على ضمان السيولة المرورية والتركيز على النقاط السوداء للتقليل والحد من حوادث المرور خاصة في أوقات الذروة وقبل الإفطار، وكذا إعطاء الإحساس للمواطنين بتأمين المحيط وجميع طرق المواصلات المؤدية إلى المناطق شبه الحضرية والحضرية وإلى مراكز التجمعات الكبرى، ومراقبة مستعملي الطريق وكذا ردع وقمع كل إخلال بقانون المرور، مساعدة ونجدة مستعملي الطريق ليلا ونهارا. كما وضعت عناصر الدرك نصب أعينها تحقيق مسعى الأمن الجواري وتأمين المحيط وإيجاد جو مناسب للحياة اليومية للمواطنين وتنقلاتهم سواء بالتجمعات الكبرى ومناطق التسوق سواء بالأسواق اليومية أو الأسواق الأسبوعية، محطات المسافرين خلال النهار، تأمين محيط المساجد وضمان أمن الأماكن التي يتردد عليها المواطنون سواء للتسوق أو قضاء وقت الراحة خلال ليالي رمضان وكذا تأمين مناطق تواجدهم خلال إحياء التظاهرات الدينية أو الفنية وذلك بالتنسيق مع مديريات الثقافة، الشؤون الدينية، الشباب والرياضة... المعنية على مستوى كل ولاية. وحسب ذات البيان، فإن كل وحدات الدرك الوطني معنية بتكثيف العمل الميداني لتقديم خدمات نوعية لصالح المواطن وحمايته وحماية ممتلكاته وذلك عن طريق المراقبة العامة للإقليم، الدوريات ونقاط المراقبة المنفذة من طرف عناصر الفرق الإقليمية، فصائل الأمن والتدخل، سرايا أمن الطرقات وكذا دعم وحدات التدخل. من جهة أخرى، شددت قيادة الدرك الوطني على مراقبة الحدود وكذا مراقبة وضبط حركة تنقل الأشخاص والممتلكات بالشريط الحدودي الغربي والشرقي والجنوبي، حيث تسعى وحدات حرس الحدود وكذا الوحدات الإقليمية إلى تكثيف وتعزيز الرقابة من أجل إحباط محاولات تهريب البضائع والسلع وإخراجها عبر الحدود بطريقة غير شرعية وكذا ضبط محاولات إدخال السلع والبضائع والمواد الغذائية بطريقة غير شرعية وذلك حفاظا على الأمن العمومي، الاقتصاد الوطني وحماية الصحة العمومية.
