اجتماع إدارة البريد السريع بممثلي العمال ينتهي بلا اتفاق

إضراب العمال يدخل أسبوعه الثاني

لم يفض اجتماع إدارة مؤسسة البريد السريع بممثلي العمال المضربين نهاية الأسبوع إلى نتيجة، حيث بقيت النقابة متمسكة بمطالب العمال المتعلقة برفع الأجور ومنحة المردودية، في حين أكدت الإدارة استحالة الاستجابة لهذه المطالب واصفة إياها بغير المعقولة.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام لمؤسسة البريد السريع، أحمد شريبتي، في اتصال مع "الفجر"، إنه التقى ممثلي نقابة المؤسسة نهاية الأسبوع من أجل دراسة إمكانية الوصول إلى حل يرضي الطرفين، خاصة وأن إمكانيات المؤسسة لا تسمع بزيادات في الأجور تفوق نسبة 15 بالمائة، وهي النسبة التي سبق وأن استفاد منها العمال السنة الماضية، بالإضافة إلى حصولهم على زيادات في منحة التنقل قدرها ألفي دينار وزيادة في منحة الطعام ب880 دينار في الشهر.
وأوضح ذات المسؤول أن الإدارة قررت رفع الزيادة السابقة إلى 16 بالمائة يوم 10 أوت الجاري، على الرغم من أن هذه الزيادة لا تخدم مصالح المؤسسة وتكلفها خسارة مالية قدرها مليارا ونصف مليار دينار مع نهاية السنة، إلا أن هذا الخيار هو الوحيد الذي وجدته المؤسسة من أجل إقناع العمال بأنه من غير الممكن رفع هذه النسبة أكثر من ذلك.
وأشار محدثنا في السياق ذاته إلى أن النقابة لا تزال متمسكة بمطالب العمال المتعلقة بالزيادة في الأجور بنسبة 21 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2010، وكذا إعطائهم المردودية الجماعية بنسبة 25 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، موضحا أن هذا الأمر مستحيل لأن هذه المطالب لا تتوافق مع ما ينص عليه المرسوم الرئاسي الخاص بكيفية إعطاء المردودية الجماعية، ولا الاتفاقية الجماعية للفرع المبرمة بين مجمع الصحافة والاتصال وفيدرالية التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاتصال المبرمة في 3 أفريل 2011، التي تنص على أن الزيادة في الأجور الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحافة والاتصال تتراوح بين 5 و25 بالمائة حسب القدرة المالية لكل مؤسسة تابعة للقطاع، مؤكدا أن الزيادات التي يطالب بها العمال لا تتوافق مع إمكانيات المؤسسة.