عمال البريد يطالبون بفتح تحقيق في أموال التعاضدية

مع تواصل إضرابهم لليوم الرابع للمطالبة برفع الأجور

أصرّ عمال بريد الجزائر، أمس، على مواصلة إضرابهم المفتوح الذي دخل يومه الرابع، غير مبالين بمحتوى الاتفاق الذي تم إبرامه مساء أول أمس بين وزير القطاع، موسى بن حمادي، والمدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، والأمين العام لفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد شولاق، والقاضي بتكليف نقابة القطاع بإعداد مقترحاتها فيما يخص تعديل سلم أجور عمال البريد وتقديمها للإدارة الوصية قبل تاريخ 24 جوان الجاري.
اعتبر ممثلو عمال مؤسسة بريد الجزائر قرار إرجاء البت في مسألة تعديل سلم الأجور والمنح والتعويضات إلى غاية 24 جوان الجاري الغرض منه تكسير انتفاضة العمال، مؤكدين ''أنهم ليسوا أغبياء للقبول بذلك، لأن تماطل الإدارة البت في هذه المسألة تنم عن عدم وجود إرادة صادقة للتكفل بمطالب العمال''. وبناء على ذلك، أضاف هؤلاء ''سنواصل إضرابنا إلى غاية تحقيق مطالبنا''.
وفي سياق متصل، أكد المضربون مقاطعتهم لأي حوار مع الوصاية، في حال ما إذا لم يتراجع الأمين العام لفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد شولاق، عن قرار حله لنقابة مؤسسة بريد الجزائر التي تم انتخابها مؤخرا بولاية وهران، بحجة أن الانتخابات جرت بطريقة غير نزيهة، إلا أن العمال المضربين أكدوا أن الانتخابات جرت في شفافية تامة، عكس ما يدّعيه مسؤولو المركزية النقابية.
وأضاف عمال بريد الجزائر، أمس، مطالب أخرى للائحة التي سبق أن رفعوها في يومهم الأول من الإضراب. فزيادة عن مراجعة سلم الأجور، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، وصرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومنح المردودية الفردية والجماعية، وبعض المنح الأخرى، طالب هؤلاء أيضا بمحاسبة المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر لمعرفة مداخيل المؤسسة، التي تأتي معظمها من الرسوم الكثيرة المفروضة على كاهل المواطنين أصحاب الحسابات الجارية، والمقدّر عددهم ب15 مليون حساب، وكذا المطالبة بفتح تحقيق في أموال تعاضدية عمال البريد، بالإضافة إلى المطالبة بالحماية القانونية، خصوصا بالنسبة للعاملين في المراكز الحساسة.