لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تواصل دراستها مشروع قانون الانتخابات

استضافة أساتذة جامعيين من مختلف جامعات الوطن

تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني للأسبوع الثاني أشغالها برئاسة نزار الشريف، رئيس اللجنة لدراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
ذكر أمس بيان للمجلس أن مشروع هذا القانون كان قدمه أمام اللجنة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الخميس الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة سطرت لدراسة هذا النص برنامج عمل حيث قامت أمس باستضافة أساتذة جامعيين من مختلف جامعات الوطن وذلك بهدف إثراء المناقشة مع أصحاب الاختصاص والاستئناس بآرائهم حول جملة التعديلات المقترحة في هذا النص. وكانت اللجنة قد استمعت في وقت سابق إلى مندوبي أصحاب اقتراحات القوانين المعدلة والمتممة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وذلك وفاء بالتزام مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر الماضي “والذي أقرت فيه إمكانية إدراج اقتراحات القوانين (التي لم يتم التكفل بها) في جدول أعمال الدورة وذلك حسب وتيرة العمل والأولوية المعطاة لمشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي تكتسي طابعا استعجاليا” كما أضاف البيان. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة ستخصص في وقت لاحق أشغالها لدراسة أحكام مشروعي قانونين عضويين يتعلق الأول بكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والثاني بتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك بعد أن قدمهما الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، أمام اللجنة يوم الأربعاء الماضي. ر. مالك