أسعار النفط تستقر فوق عتبة 109 دولارات في التعاملات الإلكترونية

أمين عام “الأوبك” يؤكد أن عوامل اقتصادية سلبية تؤثر في الطلب على النفط

استقرت، أمس، أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت فوق 109 دولارات في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس بعد تراجعها الحاد خلال اليومين الماضيين بفعل المخاوف من تخلف اليونان عن سداد ديونها الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة النظام المالي العالمي. وقد بلغ سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم أكتوبر 85.65 دولار للبرميل منخفضا ستة سنتات بعد تراجعه 2.26 دولار عند التسوية، أول أمس، إلى 85.70 دولار.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 14 سنتا إلى 109.33 دولار للبرميل بعد انخفاضه 3.08 دولار إلى 109.14 دولار عند سابقا.
ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة أوبك، أمس، إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 110.69 دولار للبرميل، يوم الجمعة، من 109.58 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة. وأوضح أمين عام المنظمة، عبد الله البدري أن اقتصاد الولايات المتحدة لا ينمو بالقدر المأمول وأن مشاكل الديون الأوروبية تبعث على القلق، لكن “أوبك” تتوقع طلبا قويا من الصين وأن ينمو الاقتصاد الصيني 8.5 بالمئة العام المقبل.
وأضاف أن عوامل اقتصادية سلبية بدأت تؤثر الآن في الطلب على النفط بأجزاء من العالم وإن برامج التحفيز الغربية غير ناجحة حقيقة مشيرا إلى أن حوالي 16 إلى 20 دولارا من سعر النفط الحالي هو علاوة تتعلق بمخاطر في الإمدادات. كما توقّع البدري أن تعمد دول الخليج الأعضاء بالمنظمة إلى خفض تدريجي في إنتاجها مع تعافي الإنتاج الليبي باتجاه مستويات ما قبل الحرب وذلك إثر زيادة الإمدادات لتعويض فاقد المعروض الليبي، وقال البدري الذي كان وزير الطاقة الليبي بين عامي 1990 و2000 وترأس المؤسسة الوطنية للنفط حتى 2006 إن إنتاج حقول في وسط ليبيا يمكن أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 15 شهرا في حين قد تستغرق مناطق أخرى فترات أطول.
وفي سياق ذات صلة، حذّر مسؤولون معنيون بقطاع الطاقة العالمية من استمرار أسعار النفط عند مستويات تتجاوز 110 دولارات للبرميل، معتبرين أن ذلك قد يضر بالاقتصاد العالمي ويفقده فرص الانتعاش في هذه المرحلة التي ما يزال الانتعاش الاقتصادي فيها هشاً، ودعوا منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك” إلى زيادة الإنتاج إذا استلزم الأمر.
وقال نابو تاناكا، مدير وكالة الطاقة الدولية، أنه في حالة بلوغ سعر البرميل إلى مستويات 110 أو 120 دولارا لأشهر طويلة في السنة سيواجه الاقتصاد العالمي أزمة تشبه إلى حد كبير أزمة عام 2008.
وتعاني السوق العالمية من نقص في موارد بعض الدول التي تشهد اضطرابات، وعلى رأسها ليبيا، وقد سبق لوزارة النفط السعودية أن قالت إنها تستطيع مزج أنواع مختلفة لإنتاج خامات جديدة يمكنها تعويض النقص في الإنتاج الليبي من النفط الخفيف.