نسبة النمو الاقتصادي سيبلغ 2.9 بالمائة خلال العام الجاري بالجزائر

حسب توقعات النقد الدولي

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 2.9 بالمائة خلال السنة الجارية، و 3.3 بالمائة في سنة 2012 مقابل 3.3 بالمئة في سنة 2010، وفي توقعاته الخاصة بشهر أفريل الماضي توقع صندوق النقد الدولي تسجيل نسبة نمو ب 3.6 بالمائة لسنة 2011.
من جهة أخرى، أشارت مؤسسة بروتون وودز إلى أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر قد يبقى إيجابيا بنسبة 13.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011، و10.9 بالمائة لسنة 2012 مقابل 7.9 بالمائة في سنة 2010.
وتتجاوز هذه النسبة المعدل المسجل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج ليبيا نظرا للوضع السياسي غير المستقر، والتي من المفروض أن تبلغ 11.2 بالمائة في سنة 2011 و9 بالمائة في 2012 مقابل 7.7 بالمائة في 2010، حسب صندوق النقد الدولي، وعلى مستوى البلدان المستوردة للبترول بنفس المنطقة فإن ميزان الحسابات الجارية سيبقى سلبيا بناقص 4.8 بالمائة في سنة 2011 وناقص 4.7 بالمائة في 2012. وبخصوص مسألة التشغيل، أشار إلى صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا بالجزائر، إذ بلغت 10 بالمائة في سنة 2010 ومن المرتقب أن تتراجع إلى 9.8 بالمائة في سنة 2011 و9.5 بالمائة في سنة 2012.
وفيما يتعلق بالتضخم، يرى صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة من المفروض أن تقدر ب 3.9 بالمائة في سنة 2011 إلى 4.3 بالمائة في سنة 2012 مقابل 3.9 بالمائة في سنة 2010. والملاحظ بخصوص هذه المسألة أن التضخم بالجزائر ضعيف مقارنة بالمعدل المسجل ببلدان منطقة مينا والمقدر من طرف صندوق النقد الدولي ب 9.9 بالمائة في سنة 2011 و7.6 بالمائة في سنة 2012 مقابل 6.8 بالمائة في 2010.
ونفس الملاحظة سجلت في مقارنة مع البلدان المصدرة للبترول للمنطقة، أين قدر معدل التضخم من طرف صندوق النقد الدولي ب 10.8 بالمائة في سنة 2011 و7.6 بالمائة في سنة 2012 مقابل 6.6 بالمائة في 2010. ومن جهة أخرى ضمن توقعاته الخاصة بمنطقة المغرب العربي خارج ليبيا توقع صندوق النقد الدولي معدل نسبة نمو ب 2.9 بالمائة في سنة 2011 و3.9 بالمائة في سنة 2012 مقابل 3.5 بالمائة في 2010.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه كنتيجة للوضع السياسي بتونس الذي تجسد في تراجع في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستبلغ نسبة النمو 0 بالمائة في 2011، مقابل 3.1 بالمائة في 2010 متوقعا في نفس الوقت ارتفاع نسبة النمو إلى 3.1 بالمائة في 2012.
وقد تم تسجيل نفس الملاحظات فيما يخص مصر، التي من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو فيها 1.2 بالمائة في 2011 و1.8 بالمائة في 2012 مقابل 5.1 بالمائة في 2010. وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على العموم، يراهن الصندوق على نسبة نمو تقدر ب 4 بالمائة في 2011 و3.6 بالمائة في 2012 مقابل 4.4 بالمائة في 2010.