الجزائر تدعو إلى مبادرة للتصدي إلى خطر ولوج الجماعات الارهابية للمنشآت و المواد النووية

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر من بين أغلبية البلدان التي اختارت تسخير الذرة حصريا لخدمة التطبيقات المدنية بما في ذلك في مجال البحث و التنمية و أوضح مدلسي في تصريح وطني للجزائر في القمة حول "الامن النووي" أن "حماية المنشات و المواد النووية المدنية تعد في نظر بلادي عبارة عن مسار يتعين تحسينه و تعزيزه باستمرار"و ذكر في هذا الصدد بمصادقة الجزائر على إجراءات ذات طابع تشريعي و تنظيمي و تطبيقي مشيرا كمثال على ذلك الى التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحماية المادية للمنشات و المواد النووية التي أودعت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تم تعديلها في ندوة الدول الأطراف في جويلية 2005 و الانضمام للائحة 1540 لمجلس الامن الدولي و تقديم تقارير دورية و منتظمة حول تطبيقها على المستوى الوطني. كما ذكر مدلسي بتعزيز الإجراء التنظيمي في مجال مراقبة المصادر الإشعاعية سيما فيما يخص امتلاك و استعمال و استيراد هذه المصادر فضلا عن اعتماد برنامج من اجل تامين المصادر ذات النشاطات الإشعاعية العالية و ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذات الإطار أكد الوزير أن مشروع قانون حول الامن النووي يوجد حاليا في طور الاستكمال يتضمن إجراءات جديدة و أحكام ترمي الى هيكلة و تنظيم و حماية أفضل للنشاطات النووية المدنية للجزائروذكر مدلسي بالاستقبال الدوري لبعثات تقييم و استشارة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نقوم معها "بمتابعة برنامج عمل كبير في روح من التفاهم و تعزيز المكتسبات".
كما أكد "انها جهود بذلناها من اجل الوفاء بالتزاماتنا في مجال +الامن النووي+ و التي سمحت لنا بالحصول على نتائج ايجابية بما أن الجزائر لم تسجل قط حوادث أو عمل إرهابي استهدف مواقع أو منشات أو مواد نووية بما في ذلك أثناء عشرية كاملة كان الارهاب الأعمى يضرب خلالها دون تمييز و يستهدف كل أنواع المنشات"و تابع مدلسي يقول انه بالنسبة للجزائر فان إجراءات إضافية للاتفاقية حول الارهاب النووي و اللائحة رقم 1540 (2004) لمجلس الامن الدولي و آليات دولية أخرى تعد "ضرورية و ذلك من اجل منع عناصر غير حكومية من الحصول على أسلحة نووية أو الدمار الشامل".
و لتوخي فعالية أكبر يجب تقبل هذه الآليات و تنفيذها على الصعيد الدولي حسب مدلسي الذي أوضح أن منظمة الأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية "و بفضل الطابع العالمي و الشرعية و المصداقية اللتين تميزانهما تفرضان نفسيهما كأحسن إطار للمصادقة على مثل هذه الإجراءات و الآليات"و أضاف مدلسي أنه "من الضروري" أن تباشر القوى النووية "بشكل صارم و على أساس رزنامة مضبوطة مسارا يؤدي إلى التدمير الكلي لترساناتهما لضمان شروط إحلال عالم أكثر أمانا" مبرزا أهمية تقليص "و بشكل فعال" دور الأسلحة النووية في العلاقات الدولية كما دعا إلى تنظيم دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تخصص لنزع الأسلحة النووية و الكيميائية و البيولوجية و تعزيز التعاون التقني من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد ثنائي و إقليمي و دولي و من جهة أخرى أشاد مدلسي باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمبادرة "الحميدة" للرئيس الأمريكي باراك أوباما لعقد قمة حول الأمن النووي مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"مبادرة صائبة تستجيب لانشغال حقيقي يتعلق بالتحديات الكبرى التي يتسبب فيها خطر ولوج الجماعات الارهابية للمنشآت و المواد النووية".
كما أكد أن هذه القمة "تتيح فرصة تأكيد فعالية الأهداف التي تؤسس التزاماتنا الفردية و الجماعية و أهداف حظر انتشار الأسلحة النووية و حقوقنا السيادية في الاستعمال السلمي للطاقة النووية" كما تسمح حسب مدلسي ب"إعادة تأهيل المبدأ الذي يؤكد أن +الأمن وحدة لا تتجزأ+ و بالتالي لا يمكننا أن نتحمل في الشرق الأوسط مثلا استمرار العراقيل التي تحول دون إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل" و أكد مدلسي قائلا "لسنا مجتمعين هنا للموافقة على العقائد الأمنية التي تقوم على إبقاء الترسانات النووية بل نحن مجتمعين لنعرب عن بالغ انشغالنا إزاء هذه الترسانات النووية التي قد تدمر كوكبنا مئات المرات و التي نطالب بالقضاء عليها نهائيا"و أبرز مدلسي "الأهمية" التي توليها الجزائر للتطورات التي تسجل في كافة جوانب الملف النووي و في كل منتديات الأمم المتحدة لا سيما الشق المتعلق بنزع الأسلحة النووية الذي يبقى "مفتاح بناء أي عمل تعددي و من أجل أن يصبح السلام يوما حقيقة مشتركة".