تسجيل فائض تجاري ب 1.44 مليار دولار في أوت المنصرم

أمريكا تتصدر زبائن الجزائر وفرنسا أهم ممون للسوق الوطنية

سجلت مصالح الجمارك فائضا تجاريا قدر ب1.44 مليار دولار خلال شهر أوت 2011، بارتفاع وصل إلى 32.54 بالمائة مقابل 1.09 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصاء، التابع للمديرية العامة للجمارك في تقريره لشهر أوت، فإن الفائض التجاري عرف الشهر الماضي زيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الصادرات النفطية خلال العام الجاري، مع تحسن معدل تغطية الصادرات التي ارتفعت من 135 بالمائة إلى 138 بالمائة بزيادة قدرها 3 بالمائة. وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية التي تتشكل عموما من المحروقات بنسبة 96.87 بالمائة الشهر الماضي 5.08 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار شهر أوت من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 24 بالمائة بفعل ارتفاع أسعار البترول مع بداية عام 2011. وتبقى الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ضعيفة جدا ب164 مليون دولار بنسبة 3.13 بالمائة وأغلبها من مواد نصف مصنعة ب96 مليون دولار بنسبة 1.83 بالمائة، في حين لم تتجاوز صادرات المواد الغذائية 48 مليون دولار بنسبة 0.92 بالمائة.
وبلغت حصة المواد الخام 0.32 بالمائة، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية زبائن الجزائر ب 998 مليون دولار، تليها إيطاليا ب 820 مليون دولار، إسبانيا ب 540 مليون دولار، هولندا ب 271 مليون دولار، فرنسا 251 مليون دولار. ومن البلدان العربية احتلت المغرب المركز الرابع عشر ب 55 مليون دولار، تليها مصر ب 19 مليون دولار.
وبلغت فاتورة الواردات الشهر الماضي 3.80 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي سجلت فيها المواد الغذائية 845 مليون بنسبة 22.23 بالمائة، واحتلت النسبة الأكبر التجهيزات ب 34.40 بالمائة في حين سجلت المواد الموجهة للتصنيع نسبة 27.43 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية 15.94 بالمائة. وتعد فرنسا الممون الأول للسوق الجزائرية ب 590 مليون دولار، تليها الصين ب 339 مليون دولار، إيطاليا 332 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 313 مليون دولار.