“المشروع هدفه ضمان استقلالية البرلماني من أي تبعية”

بلعيز يرافع لقانون حالات التنافي

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، إن مشروع القانون العضوي الخاص بحالات التنافي هدفه حماية النائب البرلماني وجعله مستقلا من أي تبعية، مشيرا إلى أن العمل بهذا القانون سيكون ابتداء من الدورة البرلمانية المقبلة، واعترف أن سن هذا المشروع تأخر لمدة 16 سنة.
ورافع وزير العدل أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش مناقشة ثاني مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات السياسية، ممثلة في مشروع القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لأهمية الإصلاحات السياسية بصفة عامة، وهذا النص بصفة خاصة، الذي قال إنه يهدف إلى حماية البرلماني وجعله مستقلا وغير خاضع لأي تأثير خاصة ما تعلق بالتشريع، وأكد بلعيز أن هذا المشروع سيطبق بحذافيره ابتداء من الدورة البرلمانية المقبلة.
ورد الوزير على الانتقادات التي واجهت هذا المشروع بأنه ظل حبيسا لمدة 16 سنة وحجته في ذلك أن دستور 1996 نصت مادته 103 على تحديد حالات التنافي بموجب قانون عضوي. وعن المادة 5 من المشروع التي واجهت انتقادات العديد من الأحزاب وهي المادة التي تحدد حالات استثنائية لا تتنافى فيها بعض النشاطات والمهام مع العهدة البرلمانية، منها النشاطات المؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية. وأضاف بلعيز في هذا الصدد أن حالات الاستثناء أملتها ضروريات واقعية كنقص عدد المؤطرين الجامعيين في هذا المجال.
من جهة أخرى، رد وزير العدل على مطلب طعن النائب أمام المجلس الدستوري بأن الدستور حصر الطعن أمام المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، موضحا أن النائب الذي يفوز بالمنصب في البرلمان يقدم تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية يتضمن تحديد الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل، وذلك خلال 30 يوما وبعد دراسة الغرفة للتقرير تحيله في حالة إثبات حالة تنافي إلى مكتب المجلس.