مطاحن الشرق تشتكي من تهريب السميد وتحذر من انهيار الاقتصاد

تزامنا مع قرار رفع فاتورة الاستيراد

تعرف مادة السميد ومشتقاته ومعها عديد أنواع البقول الجافة عمليات تهريب واسعة نحو المناطق الشرقية للبلاد، لاسيما في الآونة الأخيرة، بعد أن أخذت الظاهرة شكل الأزمة التي عرفت تفاقما.
أصبح المهربون وبالتنسيق مع أصحاب السجلات التجارية من تجار الجملة يقومون بسحب كل ما يقتنيه هؤلاء انطلاقا من المطاحن المنتشرة عبر تراب الوطن، ومن ثمة تهريبه نحو الخارج، حيث يتم تسويقه في كل من تونس كمرحلة أولى ومن ثمة ليبيا، اللتين تشهدان حالة من اللااستقرار.
وحسب مصادر تجارية موثوقة، فإن الظاهرة بدأت خلال شهر فيفري أو مع بداية ما يعرف بثورة الياسمين بتونس، التي ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني نظرا لكون تجار الجملة الذين أصبحوا يجنون أرباحا مضاعفة لا يتوانون في مخالفة التشريعات المعمول بها في مثل هذه العمليات التجارية، ما أدخل شكوكا وسط أصحاب المطاحن، حيث تقدموا بشكوى لدى مديريات التجارة في كل الولايات التي تضررت من الظاهرة من خلال التأكد من الهوية الحقيقية للتجار، وانطلاقا من هذه الشكاوى توصلت المصالح المعنية إلى أن العناوين المدونة في السجلات التجارية بيّنت أن أصحابها ينشطون بمقرات عمل متنقلة، وأن هذه الفئة لا تملك ملفات جبائية من خلال عدم التصريح بالمبيعات والمشتريات دوريا. وكإجراء أولي عمدت مديريات التجارة المعنية إلى وقف تموين التجار الذين يثبت تورطهم، وبعدها يتم شطب أسمائهم من السجلات التجارية وإحالتهم على إدارة الضرائب للقيام بالتسويات الجبائية، فضلا عن تسجيلهم في البطاقة الوطنية للغشاشين.
يأتي هذا في الوقت الذي صرّح الوزير الأول، أحمد أويحيى، منذ أسابيع، بأن الجزائر رفعت حقا من حجم وارداتها الغذائية في الأشهر الأخيرة ”وأنها أصبحت تطعم ثلاثة شعوب، التونسي والليبي فضلا عن الشعب الجزائري صاحب الدار”.