النهضة تجدد رفضها نظام الكوطة النسوية

جدد الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، موقف الحزب الرافض لنظام الكوطة المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة المحلية والتشريعية، لأنه ليس آلية ناجعة طالما أنه يحتكم إلى نظام التقييس. وقال فاتح ربيعي إن حركة النهضة لاتزال رافضة لمضمون القانون العضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، الذي أحيل مؤخرا للنقاش بالبرلمان. وواصل لدى إشرافه على تجمع شعبي نظم أمس بغليزان لشرح رؤية الحزب حول الوضع في البلاد والإصلاحات السياسية، أن “المرأة لا تساوي 20 أو 30 بالمائة، بل تساوي الرجل وتمارس عملها السياسي مثلها مثل الرجل” واعتبر ممثل الحركة أن إلزام المرأة بممارسة العمل السياسي عمل مناف للديمقراطية ولا يمكن تقبله. وقلل المتحدث من شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي قدمت للبرلمان، قناعة منه أنها لا تحقق الإصلاح الجدي والحقيقي، مشيرا الى أن المؤشرات الأولية لا تلبي ما نطمح إليه وهي مؤشرات سلبية يجب تداركها والذهاب إلى إصلاحات جدية. كما أكد الأمين العام لحركة النهضة على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة. وفيما يتصل بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وترقية عناصر الهوية الوطنية من دين إسلامي وعربية وأمازيغية، قال “أين هو قانون تعميم استعمال اللغة العربية؟”.
ولدى تطرقه الى ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961 والجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق المغتربين الجزائريين، طالب المتحدث فرنسا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها، مستبعدا تكوين علاقات خارج هذا الإطار.