كوطة المرأة %30 بأمر من بوتفليقة

بلعيز يضع حدا للجدال الدائر حول المشاركة السياسية للمرأة

أفاد الطيب بلعيز، وزير العدل، أن الحكومة تعارض جملة وتفصيلا تعديلات البرلمان القاضية بتخفيض كوطة المرأة إلى 20 بالمائة في قوائم ترشيحات الأحزاب، مضيفا أن “حصة الثلث لا رجعة فيها بإرادة من الرئيس بوتفليقة”، على خلفية عدم تطبيق الأحزاب للمادة 31 مكرر من الدستور الحالي. ورد بلعيز على معارضي قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة “أنها بلغت رتبة جنرال بالمؤسسة العسكرية والمهام العسكرية لن تقل سهولة عن المهام النيابية والسياسية”. كشف وزير العدل حافظ الأختام، أمس، لدى رده على مداخلات نواب البرلمان بخصوص مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أن الحكومة تعارض جملة وتفصيلا مضمون تعديل لجنة الشؤون القانونية والحريات القاضي بتخفيض كوطة المرأة في قوائم الترشيحات الى 20 بالمائة، مضيفا “الحكومة تتمسك بنظام الثلث، كما جاء في نص المشروع بإرادة من رئيس الجمهورية منذ 2008” وبرر ممثل الحكومة تمسك رئيس الجمهورية بعدم التنازل عن حصة 30 بالمائة لتطبيق مضمون المادة 31 من الدستور مكرر، التي تنص على ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة ، قال بلعيز بهذا الخصوص “الأحزاب لم تطبق هذه المادة طواعية” رغم أن البعض منها كان من أوائل الداعين لتعديل الدستور في 2008 وتقف اليوم في صف معارضي حصة 30 بالمائة. ووصف الوزير وضعية المرأة بالمجالس المنتخبة ب “الكارثية” مبرزا أن أعضاء ومنتخبات مجلس الأمة، كلهن دخلن ضمن قوائم الثلث الرئاسي.كما دعا بلعيز الى رفع الاكراهات عن المرأة في خوضها المنافسة الانتخابية مطالبا “بإعطائها الفرصة لممارسة السياسة وحينئذ سيرى الجميع مؤهلاتها”. وانتقد بلعيز معارضي نظام كوطة 30 بالمائة تحت “مظلة الأعراف”، ما جعله يقول صراحة “المرأة تمارس وظيفة بالمؤسسة العسكرية برتبة جنرال والمهام العسكرية لا تقل صعوبة عن المهام النيابية”، كما أبرز أن الدولة قررت منح مساعدات مالية مستقبلا لكل حزب يحصل على أكبر قدر من المنتخبات. للإشارة ، اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. رشيد حمادو