اعتبرها انسجاما مع اتفاقية القضاء على التمييز : بلعيز يعتبر كوطة ”المرأة” من منطق العدالة والديمقراطية

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، صباح أمس الأربعاء، برئاسة شريف نزار رئيس اللجنة، تم فيه الاستماع إلى عرض قدمه الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بخصوص مشروعي قانونين عضويين يحدد الأول كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، أما الثاني فيحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية· حيث أوضح ممثل الحكومة أن المشروع الأول يهدف إلى توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة والذي تنص عليه المادة الجديدة في الدستور، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية في مجال تأسيسه للحكم الراشد، وتفعيل مبادئ الديمقراطية والمساواة بين المواطنات والمواطنين وتعزيز دور ومكانة المرأة الجزائرية داخل المجتمع·
وأشار وزير العدل في عرضه إلى أن المرأة الجزائرية قد فرضت نفسها ومكانتها في عالم الشغل وتولي وظائف عليا في الإدارة وسلك القضاء ومجالات متعددة أخرى، لكن حضورها في المجال السياسي وخاصة في المجالس المنتخبة لا يزال رمزيا وضعيفا جدا، مقارنة بتعدادها سواء في المجتمع أو ضمن الهيئة الوطنية الناخبة، وأكد أن هذا المشروع قد جاء لإزالة المعيقات وتذليل العقبات التي فرضها الواقع وظلت تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة تمثيلا عادلا يتناسب وحجمها المجتمعي وفي الهيئة الناخبة الوطنية·
ومسايرة للتجارب السابقة عبر دول العالم في مجال ترقية المرأة ضمن المجالس المنتخبة بما يفرضه منطق العدالة والديمقراطية، يقترح هذا المشروع الأخذ بالنظام الإجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات، وفي المقاعد المحصل عليها في كل قائمة انسجاما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها الجزائر، حيث أوضح الوزير في هذا الشأن أن تطبيق هذا النظام ضمن قوائم الترشيحات لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني سيضاعف تدريجيا من تعداد التمثيل النسوي بها· وأضاف الوزير أنه، وتحفيزا للأحزاب السياسية على العمل في هذا المنحى والتنافس بينها في توسيع قاعدتها النسوية، يقترح مشروع القانون إمكانية استفادة الأحزاب السياسية من تشجيعات مالية خاصة مقابل عدد منتخباتها من النساء في جميع المجالس المنتخبة·
أما بخصوص مشروع القانون الثاني، فقد أكد الوزير أنه يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية بهدف استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور في إطار ترسيخ أركان دولة القانون وتحسين أداء البرلمان ورفع جميع أشكال التبعية عن أعضائه وضمان استقلاليتهم وتفرغهم الكلي لممارسة مهامهم·
كما يهدف هذا المشروع من وراء ذلك أيضا، حسب ممثل الحكومة، إلى إطلاع البرلمان على المهام والوظائف التي يمارسها أعضاؤه، وحمايته من الآثار السلبية التي قد تنجر عن تعارض مصلحة عضو البرلمان مع مهامه·
ويتضمن هذا المشروع 16 مادة تتعلق في مجملها بتحديد حالات التنافي وإجراءات إثباته والآثار المترتبة عليه وكذا أحكام مختلفة تتعلق بإبلاغ المجلس الدستوري في حالة عدم توصل الغرفة المعنية الى تقرير وجود حالة التنافي، بالإضافة إلى مسألة استخلاف عضو البرلمان في حالة شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول·