الجزائر ملتزمة بأهداف القرار 174 للاتحاد الدولي للاتصالات

رئيس الوفد الجزائري يؤكد من جنيف

أكد الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد بايت، مساء أول أمس، من جنيف التزام الجزائر بأهداف القرار 174 للاتحاد الدولي للاتصالات على غرار البلدان العضو في الاتحاد، حاثّا على دعم خطة العمل التي أعدّتها الأمانة العامة لتنفيذ هذا القرار. وأشار رئيس الوفد الجزائري في دورة 2011 لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقدة بجنيف من 11 إلى 21 أكتوبر الجاري حول الوثيقة المقترحة ف54 /س 11 المتضمّنة لتقرير الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حول “أنشطة الاتحاد المتصلة بتعزيز دور الاتحاد في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” إلى أهمية تنفيذ القرار 174 بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات في قضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بمخاطر الاستعمال غير القانوني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان القرار الذي اعتُمد بالتوافق من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين في واغادوغو في أكتوبر 2010 -كما يضيف رئيس الوفد الجزائري - معْلما تاريخيا في العلاقات المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في الاتحاد والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعد هذا النص - حسب محمد بايت - تتويجا لمجهودات شاقة تميّزت بإجراء مشاورات مكثفة بدأت أول مرة في جنيف خلال الدورة العادية للمجلس في أفريل 2010 واستمرت في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2010 في حيدر آباد حصلت المبادرة على دعم هائل، كما أكد ممثل الوفد الجزائري تبني الجزائر لهذه المبادرة والتي ركّزت في البداية على إشكالية المخاطر المرتبطة باستخدام الجماعات الإجرامية أو الإرهابية لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة.
وفي هذا الصدد، قدّم مشروع القرار لتوجيه اهتمام الدول الأعضاء إلى الأخطار المحتملة الناتجة عن الاستخدام السيئ لهذه التكنولوجيات المتطورة، وقد تم توسيع نطاق النص المعتمد ليشمل جميع تكنولوجيات المعلومات مع مراعاة اهتمامات ومصالح الجميع.
ويهدف المشروع في نفس الوقت إلى خلق ديناميكية حوار مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لحماية المواقع الحسّاسة والبنية التحتية الحيوية والضرورية لسير الاقتصاديات الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات المعنية.
ومن بين أهداف الاجتماع، أوضح بايت إتاحة المجال التشاوري مع القطاع الصناعي المعني وإيجاد السبل التي من شأنها ضمان الأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع بما في ذلك الصناعة.
وذكّر ممثل الجزائر بالتزايد المقلق في الأشهر الأخيرة للمشاكل المتعلقة بعدم سلامة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات سواء على مستوى الحكومات أو الشركات، الذي يعكس -كما قال - الفائدة من عقد هذا الاجتماع بطابعه الاستعجالي، مشيرا إلى أنه سيكون فرصة حقيقية لتأسيس شراكة رابحة لمختلف الجهات المعنية ومقاربة مبتكرة لفهم التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي.