حرمان المؤمّنين من خدمة بطاقات الشفاء والصيادلة يمتعضون بمستغانم

بسبب أخطاء في تسجيل قاعدة البيانات

طالب عدد من الصيادلة الخواص بولاية مستغانم، مديرية الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للأجراء بالولاية، مراجعة قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات الشفاء بعد تسجيل العديد من الأخطاء في عملية تسجيل الملفات، ما حرم المؤمنين من الخدمة رغم امتلاكهم لبطاقات، مرجعين السبب الرئيسي إلى التسرع في توزيع البطاقات قبل تفعيلها. ويأتي احتجاج الصيادلة بعد تزايد حالات رفض الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي صب مستحقاتهم الخاصة ببعض الوصفات الطبية التي يمتلك أصحابها بطاقات شفاء في حال وجود أخطاء في عملية تسجيل ملفاتهم على قاعدة البيانات، خصوصا ما تعلق باسم ولقب المؤمن أو ذوي الحقوق، ما اضطر الصيادلة في النهاية إلى رفض استقبال بعض الوصفات الطبية في حال اكتشاف خطأ في تسجيل المعلومات على الشبكة المعلوماتية، فيما يضطر المؤمن إلى الانتقال إلى وكالة الدفع الخاصة به لتصحيح الخطأ قبل العودة إلى الصيدلي، وهو ما يؤدي إلى صراع يومي مع المؤمنين الذين يصعب عليهم هضم حرمانهم من الخدمة، رغم امتلاكهم لوصفات طبية، إلى جانب نقص التوعية، بحيث يرفض المؤمنون سقف 2000 دج لكل وصفة بحكم ارتفاع أسعار الأدوية، الأمر الذي اعتبروه حاجزا يحول دون استفادتهم من الخدمة الجديدة. وقد أكد الصيادلة ل”الفجر” تخوفهم من تزايد حالات الصراع مع المؤمنين التي تنتهي في بعض الأحيان بعراك، وطالبوا بتدخل مديرية الصندوق بالولاية لتحديد سقف زمني لمراجعة قاعدة البيانات. وعلى النقيض قللت ذات المديرية من حجم الأخطاء المسجلة كما أكدت سهولة تصحيحها حالة بحالة بعد اكتشاف الخطأ. يذكر أن ولاية مستغانم تضم حوالي 200 ألف مؤمن حسب أرقام مديرية الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للأجراء بالولاية، منهم زهاء 125 ألف لهم الحق في امتلاك بطاقة الشفاء، من بينهم 40 ألف مؤمن من المتقاعدين ومن ذوي الأمراض المزمنة ما يجعل من عملية مراجعة قاعدة البيانات أكثر تعقيدا.