برنامج تطوير الطاقة المتجددة سيضمن 40 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء

حسب مسؤولي مديرية الإستراتيجية والاستشراف بسونلغاز

صرح عمار عبدون، إطار بالمديرية العامة للإستراتيجية والاستشراف بسونلغاز، أن السلطات العمومية تنوي تجسيد مجموعة من الإجراءات الخاصة بمرافقة تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة خلال السنوات ال20 المقبلة.
وأوضح ذات المتحدث، على هامش ملتقى حول آفاق تطوير الطاقة الشمسية، أن تلك الإجراءات تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية عند استيراد التجهيزات المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة وتخفيض الرسوم، لاسيما الرسم على القيمة المضافة لفائدة منتجي الكهرباء من مصادر طاقة غير أحفورية، وتسهيل الحصول على العقار الصناعي.
ويضمن هذا التشريع للمستثمرين الاستثمار الحر في السوق الألمانية للطاقة والربط بالشبكة المحلية للكهرباء. وحسب ذات المتدخل بخصوص التسعيرات، فإنه يوفر نظاما تفضيليا خاصا ودعما ب 28 سنتيما تمنح للمتعامل لكل كيلوات ساعي مسوق.
وأضاف عبدون أنه من المنتظر أن يضمن البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة ،الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فيفري الفارط، إنتاجا سنويا ب22000 ميغاوات من الكهرباء ذات المصدر المتجدد إلى غاية 2030، أي نسبة 40 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء.
وفي المجموع فإن أكثر من 70 مشروعا قد تم إدراجه في هذا البرنامج، وتتمحور خاصة على الطاقة الشمسية سواء الحرارية أو الفوتوفولتيو وكذا طاقة الرياح.