وزارة التعليم العالي تعتمد نظام “الإنقاذ” لطلبة “أل. أم. دي”

حددت آجال مناقشة الدكتوراه حتى 31 جويلية 2012

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 3 نوفمبر الجاري القرارين رقم 711 و712 يلغيان ويعوضان القرارين رقم 136 و137 المؤرخين في 20 جوان 2009 والجديد فيهما هو اعتماد نظام “الإنقاذ” للطلبة الذين يدرسون في نظام “أل. أم. دي”، كما مددت الوزارة الوصية آجال مناقشة الدكتوراه حتى 31 جويلية 2012.
يبدو أن ضغوط الطلبة مع الدخول الجامعي للموسم الحالي لاسيما أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح في الامتحانات العادية ليجتازوا الامتحانات الشمولية والاستدراكية في بعض الكليات والمعاهد خاصة من فضلوا الاحتجاج والتوقف عن الدراسة كوسيلة لتحقيق ذلك أثمرت بقبول مطالبهم بإنزال معدل الانتقال من سنة لأخرى 8 بدلا من 10، وهو حالة طلبة كلية العلوم الاقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم.
وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من الشهر الجاري وبتاريخ 3 نوفمبر بإصدار قرار رقم 711 يقضي باعتماد “الإنقاذ” للطلبة إذا اقتضى الأمر حالة بحالة بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايير كالمواظبة، التدرج البيداغوجي، المشاركة، الانضباط... الخ وفي هذه الحالة يجب رفع العلامة المعنية بالإنقاذ إلى 10 من 20 ولا يمكن اعتبار الإنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صلاحيات لجنة المداولات حصرا.
كما تراجعت الوزارة عن الآجال التي حددتها لمناقشة أطروحات الماجستير السابقة والإعلان عن تاريخ 31 ديسمبر المقبل، ما جعل المئات من الطلبة في حيرة من أمرهم وناشدوا الوزارة الوصية بمراجعة ذلك، وهو ما كان للمترشحين؛ حيث قامت الوزارة بتعديل المادة 132 من المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت 1998 المعدل والمتمم؛ حيث يمكن المسجلين بانتظام في التكوين لنيل شهادة دكتوراه دولة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم أجل أقصاه 31 جويلية عام 2012 لمناقشة أطروحاتهم ويتسلم المترشحون المذكورون أعلاه الذين يناقشون بعد 31 جويلية عام 2012 شهادة الدكتوراه طبقا لأحكام هذا المرسوم.