مصدرو النفايات الحديدية يعلنون ”الفقر” ويطالبون بحفظ حقوق ”الزوالية”

إحالة 40 ألف موظف على البطالة وتهديدات بالخروج إلى الشارع

وزارة التجارة وعدتهم بإمكانية تصدير ”السبائك” نظريا دونما تنفيذ
طالب ممثلو لجنة مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، بالتدخل العاجل للسلطة قبل فوات الأوان، أمام تزايد معاناة المسترجعين والمصدرين، بسبب تعليق نشاطهم وتسريح العمال وتوقيف ”الخبزة” عن الزوالية.
في ندوة صحفية نشطوها، أمس، بدار الصحافة، تساءل هؤلاء عن سرّ منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدة بين 2009 و2010 بمراسيم تنفيذية من دون مبرر. وقال نائب رئيس اللجنة المكلف بالجهة الغربية للوطن، أحمد شنين: ”التقينا مع كل الجهات، من الوزارات، وممثلي الباترونة والبرلمان، لكن لم نتلق الإجابة لحد الآن، والسؤال المطروح هو: لماذا تم توقيف نشاطنا، وأي مبرر وراء ذلك، وأين حق التصدير لمدة ثلاثة أشهر قبل تنفيذ قرار تعليق النشاط، وأين هم الذين يرغبون في شراء النفايات داخليا لتموين المصانع المحلية الغائبة عن الساحة، لم نفهم هذا الأمر، ولم نر بعد وعود وزارتي التجارة والصناعة، القارة باستئناف نشاطنا مع مصنعي هذه المواد محليا، لكن دون وجودهم، ولا وجود لصناعات التلحيم والحديد والألمنيوم، ومصانع باقي المعادن”. ويضيف قائلا: ”ضربوا لنا موعدا بعد عامين من الآن للسماح لنا ببيع النفايات لمتعاملين عموميين بعد استحداث مصانع في المجال، لكن كيف سنتعامل مع المخزون والنفقات المتزايدة يوميا، لاسيما الضرائب وأجور العمال، حيث اضطر البعض إلى تسريع موظفيه، ما خلق بطالة لأزيد عن 40 ألف موظف في الشعبة وطنيا”. وفي ذات السياق يضيف شنين ”استقبلنا مدير التصدير بوزارة التجارة، ووعدنا باستئناف نشاط تصدير السبائك أو ”اللانغو”، وبالرغم من أن هذه الخطوة نعتبرها نافذة صغيرة، إلا أننا نطالب بالتسريع في تنفيذ الوعد، في انتظار مطالب أخرى سنرفعها مجددا لرئاسة الجمهورية والوزارات المعنية لاسترجاع نشاطنا الذي هو نشاط الزوالية، الذين يعانون اليوم، بعد قطع الاسترزاق عنهم في هذا المجال”. وهنا أكد ممثل آخر للجنة أن تقريرا صدر عن فرقة الدرك الوطني بواد السمار بالعاصمة، يؤكد تزايد السرقات وأعمال العنف عقب صدور قرار منع تصدير النفايات الحديدية، الذي كان مصدر رزق لهؤلاء. وفي نفس السياق هدد العشرات من نشطاء هذه الشعبة قدموا من ولايات عدة، بالخروج إلى الشارع والتهديد بالانتحار والحرق، في حال بقاء الباب مغلوقا في وجههم بعد 3 سنوات من صدور قرار المنع. وفي دردشة معهم أكد بعضهم ”أن مواطنين لجأوا إليهم للتسول بعد أن انقطع رزقهم في هذا المجال”، أضف إلى ذلك تراجع نشاط شعب أخرى منها الميكانيك، المواد الغذائية ونشاطات تجارية لها صلة بالشعبة، كانت منتعشة لانتعاش نشاط النفايات الحديدة وغير الحديدية.