تضاعفت قضايا تهريب مختلف المواد والسلع عبر الحدود الغربية والشرقية للوطن في الفترة الأخيرة بشكل ملفت؛ حيث أحصت وحدات الدرك الوطني في آخر حصيلة لها، تمتد من 1 جانفي إلى غاية 20 نوفمبر من السنة الجارية، استرجاع أزيد من مليون لتر من الوقود وأكثر من 89 ألف كيلوغرام من السلع، شأنها في ذلك شأن الأدوات الكهرو منزلية والمشروبات الكحولية. وحسب بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني فقد عرفت السنة الجارية زيادة معتبرة مقارنة بسنة 2010، بالأخص بعد الأحداث التي عاشتها دول الجوار، حيث تمكنت وحدات الدرك الوطني من استرجاع كميات معتبرة من الوقود الذي سجل بدوره ارتفاعا وصل الى 1563537 لتر، تم حجزها خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 20 نوفمبر من السنة الجارية، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تنسق مع الجمارك لإعداد دراسة دقيقة حول ظاهرة التهريب وإحصاء كمية الوقود المهربة عبر الحدود الجنوبية. وأضاف البيان حجز أزيد من 89 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية المختلفة حيث عرفت هذه الأخيرة زيادة معتبرة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تم حجز 58 ألف كيلوغرام من سلع مختلفة الأنواع، في حين سجلت ذات المصالح تراجعا طفيفا فيما يتعلق بكميات الخمور المحجوزة ، حيث تم استرجاع 173 قارورة جعة فيما تم في نفس الفترة من العام الماضي حجز 317 قارورة خمر من مختلف الأنواع. ومقابل هذا أحصت وحدات حرس الحدود زيادة في تهريب المركبات، حيث تم استرجاع 431 مركبة مقارنة بذات الفترة من سنة 2010 أين تم استرجاع 213 سيارة. وأحصت مصالح الدرك زيادة تقدر ب 8645 كلغ من مادة النحاس الموجهة للتهريب، حيث تم حجز أزيد من 18 ألف كلغ، في حين تم السنة الماضية استرجاع 9957 كلغ فقط.
