تسويق البنزين العادي لن يتوقف في 2013 رغم أنف الأمم المتحدة

"السير غاز" ممنوع قانونيا في الجزائر ومنتشر بقوة ميدانيا

أسرّت لنا مصادر تابعة لقطاع الطاقة، أن مطلب الأمم المتحدة القاضي بضرورة توقيف تسويق البنزين العادي الذي يحتوي على الرصاص بداية من 2013، لن يتحقق وسيستمر التسويق بصفة عادية.
قالت مصادرنا إن عمليات التسويق لن تنحصر في الأنواع الأخرى للوقود، دون البنزين العادي، مثلما يأمر به برنامج الأمم المتحدة الجزائر بداية من 2013، بل ستتواصل عمليات التسويق كالمعتاد. وتضيف مصادرنا أن الجزائر لم تتخذ من قبل قرارا صارما في هذا المنحى، حيث إنها منعت سابقا تسويق السيارات التي تسير ب "السير غاز"، ومنع هذا النشاط أيضا، إذ نصّت القوانين على توقيف تسويق وقود "السير غاز" في الجزائر، إلا أن الميدان يكشف مدى انتشار هذا الوقود واستخدامه بقوة في السوق المحلية، كما يتهافت عليه أصحاب السيارات في كل مرة، خاصة أصحاب سيارات الأجرة، بالنظر إلى اقتصاده لاستهلاك الوقود، وكذا سعره المناسب الذي يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن.
وأكدت ذات المصادر أن نشاط تسويق "السير غاز" عرف انتعاشا متزايدا منذ عامين، وأصبح هو الحل البديل للوقود الكلاسيكي المستعمل، لذلك تراجعت الحكومة عن قرار المنع وتساهلت مع المتعاملين وسائقي السيارات، بالنظر إلى الازدحام المتنامي في المدن الكبرى. وبالرغم من خطورته وعدم نجاعته بالنسبة للسيارات، حسب الأخصائيين، إلا أنه يبقى الحل الأمثل لحد الآن في السوق، في انتظار تسويق سيارات تضم في تجهيزاتها محرك "السير غاز" ومختلف لوازمه. وهي الخطوة التي وصفتها مصادرنا بالخطر القادم؛ داعية إلى ضرورة تفعيل مخطط تحسيسي، من شأنه التقليل من المخاطر المرتقبة. ولم تحدثنا ذات المصادر عمّا إذا ألغت الحكومة قرار منع تسويق "السير غاز"، أم أن القانون ساري المفعول في الوثائق من دون تنفيذ، أم أن هناك قرارات أخرى اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، واكتفت مصادرنا بالقول "المهم أن الخطر مستمر، والتسويق متواصل، ولا فائدة من شيء آخر".
أما بالنسبة لتسويق البنزين العادي، فتؤكد ذات المصادر "لن يتم منعه لا الآن ولا مستقبلا، وهذا ما سيؤكده الميدان".