600 ألف امرأة متعاقدات بالوظيف العمومي يقررن الخروج إلى الشارع

من أجل إدماجهن وحمايتهن من التحرش

من المنتظر أن تحتج أكثرمن 600 ألف امرأة متعاقدات أمام وزارة العمل والتشغيل بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، وهن يشغلن مناصب عقود ما قبل التشغيل وعقود الشبكة الاجتماعية بمختلف الإدارات التابعة للمؤسسات العمومية على غرار قطاعات البلديات، التربية، الصحة، احتجاجا على فشل سياسة التشغيل المعتمدة من الوزارة والمطالبة بإعادة النظر فيها مع إدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل قارة.
دعت الحركة الاحتجاجية التي ستكون أمام وزارة الطيب اللوح اللجنة الوطنية للمرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، حسب تصريح رئيسة اللجنة، مغراوي، حيث أكدت في تصريح صحفي أن الاعتصام حدد بناء على انعقاد الجمعيات العامة بتاريخ 16 و19 من الشهر الحالي، بدار النقابات المستقلة بالدار البيضاء؛ حيث خصص لمناقشة موضوع العمل بالتعاقد (العمل الهش) في قطاع الصحة العمومية.
وعلى إثر الاجتماع تم مناقشة معمقة لأوضاع المرأة العاملة حول الوضع المهني والنظام التعاقدي وما ينتج عنه من سلبيات والاستماع إلى معاناة كل عاملات القطاع، تقول المتحدثة التي أكدت أنه وعلى إثر ذلك تم اقتراح عدة نقاط للتصويت عليها من قبل الحاضرات، حيث تم الإجماع على ستة مطالب أهمها إدماج كل العاملات المتعاقدات.
كما اجتمعت الحاضرات على مطلب حماية النساء من مخاطر الأمراض المهنية والحماية من التحرشات والمساس بالكرامة في مكان العمل، زيادة على حماية المرأة من التمييز والمعاناة من الضغوطات غير المطابقة لمناصبهن ومن العنف في مكان العمل واحترام قانون العمل.
وفي الموضوع، أكدت الأمينة العامة ل”السناباب”، غزلان نصيرة، في تصريح ل “الفجر” أن الاحتجاج ستشارك فيه كل المتعاقدات في مختلف قطاعات الوظيف العمومي وفي مناصب عقود ما قبل التشغيل، أو العقود العادية، أو عقود بعمل 5 ساعات الخاص بعقود الشبكة الاجتماعية.
وأحصت “السناباب” ما يقارب 600 ألف متعاقدة، ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العاملات بالجزائر 2.5 مليون عاملة. ومن أجل تحسين ظروف عملهن وتجسيد لائحة المطالب المصادق عليها دعت اللجنة الى المشاركة القوية في احتجاج وزارة العمل، الذي نودي إليه لتحسين كل الظروف الاجتماعية والمهنية للنساء في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.