الجزائر تستورد 16 مليار أورو من الإتحاد الأوروبي وتصدر له 11 مليارا بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي الماضي شهدت الواردات الجزائرية ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي، وبالتالي شهدت 10 أشهر الأولى من سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 9.38 بالمائة في حدود 3.44 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009 أين قدرت ب 3.14 مليار دولار أمريكي. وأشارت الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أنه بعد تراجع مستمر منذ شهر جانفي 2010 شهدت الواردات ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي تحت تأثير ارتفاع واردات أربع مجموعات مواد من أصل المجموعات السبع التي تضمها الهيئة، فقد تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 63.74 بالمائة بقيمة 596 مليون دولار تليها مجموعة المواد الغذائية ب 25.93 بالمائة في حدود 476 مليون دولار، مواد التجهيز الصناعي بنسبة 7.93 بالمائة بقيمة 1.40 مليار دولار والمواد الخام 5.66 بالمائة بقيمة 112 مليون دولار أمريكي. وبمقابل ذلك تراجعت واردات ثلاث مجموعات تتمثل في مواد التجهيز الفلاحي ب 33.33 بالمائة بقيمة 30 مليون دولار، الطاقة و الزيوت ب 26 بالمائة في حدود 37 مليون دولار والمواد النصف مصنعة ب 12.83 بالمائة بقيمة 788 مليون دولار أمريكي. وفيما يتعلق بمجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية، فقد تم تسجيل الارتفاع بالنسبة للسيارات السياحية ب 40.30 بالمائة بقيمة 163.44 مليون دولار، الأدوية ب 26.70 بالمائة بقيمة 141 مليون دولار، قطع ومستلزمات السيارات ب 73.50 بالمائة بقيمة 26.91 مليون دولار ومنشآت الحديد والصلب ب 83.56 بالمائة بقيمة 14.74 مليون دولار. أنا بخصوص مجموعة المواد الغذائية المستوردة، فأوضح المركز أنه باستثناء مجموعة الحبوب والسميد التي عرفت تراجعا بنسبة 16.77 بالمائة بقيمة 129 مليون دولار، فقد شهدت كل المواد الأخرى ارتفاعا، كما تم تسجيل أكبر ارتفاع في مجموعة البقول وغيرها ب 69.23 بالمائة بقيمة 22 مليون دولار ومجموعة اللحوم ب 54.55 بالمائة بقيمة 17 مليون دولار ومجموعة السكر والمواد السكرية بنسبة 29.41 بالمائة في حدود 44 مليون دولار، القهوة والشاي ب 31.25 بالمائة بقيمة 21 مليون دولار، وأخيرا مجموعة الحليب ومشتقاته التي سجلت نسبة +24.64 بالمائة بنحو 86 مليون دولار. هذا وقد تم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أكتوبر 2010 نقدا بنسبة 55.33 بالمائة أي ما قيمته 1.90 مليار دولار أمريكي، حيث تراجعت بنسبة 17.7 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009، كما أن خطوط القروض مولت 33.22 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات بقيمة 1.14 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة أي بارتفاع نسبته 17.4 بالمائة في حين تم اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل الواردات المتبقية بنسبة 11.45 بالمائة بقيمة 394 مليون دولار. من جهة أخرى بلغت صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي 16 مليار أورو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 11 مليار أورو كواردات، وقد أظهرت بيانات إحصائية ارتفاع قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي لإفريقيا إلى 90 مليار، مقابل 79 مليار أورو في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات من إفريقيا من 79 إلى 96 مليار خلال الفترة الزمنية ذاتها. وذكرت البيانات الإحصائية التي تم الإعلان عنها بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي الإفريقي الثالثة إن إفريقيا استأثرت بنسبة 9 بالمائة من مجموع التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي التي ستعقد في ليبيا قريبا، حيث احتلت فرنسا المركز الأول في قائمة أكثر الدول المصدرة من الاتحاد الذي يضم 27 دولة إلى إفريقيا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة بلغت 20 مليار أورو وتلتها ألمانيا ب 15 مليارا ثم إيطاليا ب 13 مليارا، كما احتلت إيطاليا قائمة أكثر الدول المستوردة للبضائع الإفريقية بقيمة 22 مليار أورو تلتها فرنسا ب16 مليارا وإسبانيا ب15 مليارا ثم ألمانيا ب11 مليارا. وأشارت الإحصائية إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من القارة الإفريقية توزعت بين ليبيا بقيمة بلغت 20 مليار أورو تلتها الجزائر 16 مليارا ثم جنوب إفريقيا ب 14 مليارا ونيجيريا ب 10 مليارات. بينما تصدرت جنوب إفريقيا الدول الإفريقية في قيمة ما تستورده من الاتحاد الأوروبي بنحو 16 مليار أورو في التسعة أشهر الأولى من عام 2010 تبعتها الجزائر ومصر بقيمة 11 مليار لكل منهما ثم المغرب ب 10 مليارات وتونس ونيجيريا بثمانية مليارات. وشكلت الماكينات والسيارات نسبة 40 بالمائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إفريقيا خلال الفترة من عام 2010، فيما حقق قطاع الطاقة نحو 60 بالمائة من قيمة وإرادات الاتحاد الأوروبي من إفريقيا، وشملت صادرات أوروبا إلى إفريقيا الوقود، الأدوية والحبوب في حين جاء النفط والغاز والألماس كأهم واردات الاتحاد الأوروبي من القارة السمراء.
