أسعار النفط ستبلغ 150 دولارا للبرميل خلال 3 أعوام

حسب تقرير للمجموعة الدولية للوساطة المالية عن الأسواق العالمية

توقّع تقرير اقتصادي متخصص أن تصل أسعار النفط العالمية إلى 150 دولارا للبرميل خلال سنوات قليلة ربما ثلاث سنوات إن لم يبدأ ضخ إنتاج جديد، خصوصا أن الدول المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون المصدر الأساسي للإمدادات النفطية الجديدة.
وقال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية عن الأسواق العالمية والصادر، أمس، إن هناك مؤشرات على أن الحكومات توجه الاستثمارات بعيدا عن النفط، موضحا أن العقود الآجلة لمزيج برنت ارتفعت إلى 108.78 دولار للبرميل وكذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف إلى 98.84.
وذكر أن أسعار مزيج برنت ارتفعت عند التسوية، أمس الأول، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية جيدة وبما نشر عن اعتزام الصين إنشاء ذراع استثمارية لإدارة صندوقين في أمريكا وأوروبا. وبيّن أن العقود تسليم جانفي في بورصة “إنتركونتيننتال” في لندن ارتفعت 51 سنتا أو 5.0 بالمئة إلى108.62 دولار للبرميل عند التسوية وفي الأسبوع بأكمله انخفضت العقود 1.2 بالمئة. وعن الذهب والمعادن النفيسة، أفاد التقرير بأن الذهب ارتفع في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1716 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فيفري 1720.30 دولار للأوقية وبالنسبة للأسبوع يتجه الذهب لتسجيل خسارة قدرها 2 بالمئة تقريبا.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الفضة الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.23 دولار للأوقية وزاد سعر البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 682.72 دولار للأوقية في طريقه لإنهاء أسبوع ثان من المكاسب الكبيرة، كما ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 15.9.74 دولار للأوقية.
وعن الأسهم رأى أن اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي ساعد على إجراءات تعالج أزمة ديون المنطقة وعلى صعود الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا للتقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية، فإن التوقعات المتشائمة من شركتي “دوبونت” و”تكساس انسترومنتس” حدّت من مكاسب الأسهم الأمريكية. وأشار إلى ارتفاع مؤقت للأسهم الأوروبية، أمس، بفعل حالة ارتياح لتعوض معظم خسائرها في الجلسة السابقة بعد أن اتفق غالبية الزعماء الأوروبيين على العمل لتشديد قواعد ضبط الميزانيات الذي لم يحظ بدعم بريطانيا ولم تصاحبه أي إجراءات فورية إضافية لتخفيف أزمة ديون منطقة الأورو ما أثار قلق مديري الصناديق بشأن زيادة حيازاتهم طويلة الأجل من الأدوات الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر.