الطريقان رقم 16 و44 بعنابة يتحولان إلى كابوس يحصد عشرات الضحايا سنويا

نتيجة انعدام الممرات العلوية بهما

اهتزت ولاية عنابة، خلال الأسبوع الفارط، على وقع حوادث مرور خطيرة خلفت 3 قتلى وعشرات الجرحى في أقل من 4 أيام، ما حول الطريقان 44 و16، محل الكوارث المرورية، إلى كابوس حقيقي يحصد عشرات الضحايا سنويا من مواطنين يعمدون إلى قطع الطريقين، نتيجة غياب ممرات علوية.
لم تثمر مناشدات هؤلاء المواطنين في أكثر من مناسبة للسلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل لإقامة ممر علوي من أجل تجنب مآسي حوادث المرور التي كان آخر ضحاياها سيدة في الستين من عمرها مثلت بأشلائها ثلاث سيارات تعاقبت على دهسها عبر الطريق رقم 16 الرابط ولاية سوق هراس بعنابة.
وأمام عدم مبالاة من المواطن ذاته، أو وجوده أمام ظرف يحتم عليه أحيانا قطع الطريق السريع، تبقى حقيقة تسجيل أزيد من 5 ضحايا سنويا لهذين الطريقين قائمة، بل وفي حالة اتساع أكثر فأكثر. في هذا الشأن، أفادت مديرية الحماية المدنية أنه تم تسجيل أكثر من 300 تدخل خلال أقل من شهر إما لإجلاء موتى أو لإسعاف جرحى عبر مختلف النقاط السوداء بولاية عنابة، والتي لم تضع حدا لهذا السواد الذي يكتنفها منذ سنوات عديدة، نتيجة غياب شبه كامل للسلطات المعنية المنوطة بوضع حد لمثل هذه المآسي، رغم النداءات التي وجهتها حتى مصالح الدرك الوطني للجماعات المحلية والمؤسسات المعنية ببناء وترميم الطرقات، للاهتمام أكثر بهذه الأخيرة وإيجاد الحلول الناجعة التي يمكن أن تمنع تصاعد خط الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات الأليمة، فيما تتواصل جهود توعية المواطن من مخاطر الطرقات، التي لم تؤت أكلها في ظل غياب مسؤوليات العديد من الأطراف، سواء كانت سلطات عمومية أو مواطنين، لتسجل كوارث مرورية أليمة تحصد عشرات الأرواح عبر وسط مدينة عنابة وخارجها. جدير بالذكر أن مواطني عنابة كانوا قد طالبوا علاوة على الممرات العلوية والأمن بالممرات السفلية، فضلا عن الإنارة العمومية عبر الطرقات السريعة، ما يؤكد حالة التدهور التي تتخبط فيها هياكل الخدمات العمومية في عنابة، رغم تصريحات والي الولاية الشروع في تمويل عديد المشاريع التي تخدم المواطن أولا لتغيير وجه الولاية جذريا.