مشروع قانون الإعلام يمرر بمعيار كمي للأصوات

رفضته أغلبية الأطياف السياسية داخل البرلمان

“مساندة الأفلان والأرندي والأحرار رجحت الكفة لصالح الحكومة”
شكل مضمون مسودة قانون الإعلام المحال على جلسة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إجماعا كميا وليس نوعيا، حيث سانده وصوت لصالحه كل من حزب جبهة التحرير الوطني والأرندي وكتلة الأحرار المشكلة في مجملها من رجال المال والأعمال، فيما رفضته حركة النهضة والإصلاح وحزب العمال والدعوة والتغيير، دون احتساب الافانا والارسيدي، المقاطعين للجلسات، الأمر الذي ترك انطباعا أن تمرير المشروع جاء باحتساب العدد ولم يشكل إجماعا لدى الطبقة السياسية بالغرفة السفلى. وجدد النواب، خلال جلسة التصويت على نص المشروع، نهار أمس، انتقاداتهم للمشروع واعتبروه غير ضامن لحرية الإعلام والرأي في بلادنا، بالنظر للنقص الذي تتضمنه في عدد من المواد، منها أن سلطة الضبط تستهدف فقط الصحافة المكتوبة ولم يرد أمر بشأن السمعي البصري، فضلا عن عدم إدراج الإشهار ضمن المشروع على الرغم من أنه العمود الفقري لتموين الإعلام، زيادة على رفض النواب الأحرار لنقطة الغرامات المالية التي اعتبروا اقتسامها بين الناشر والصحفي أمرا غير مرحب به. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحمس، نعمان لعور، في تصريح هامشي، إن الحركة ستصوت ضد المشروع وهي ترفضه جملة وتفصيلا، لكونه لم يأت بجديد في صالح الأسرة الإعلامية، فضلا عن كونه يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي تعتبرها حمس غير مؤسسة مالم تدشن أولا بتعديل للدستور. كما أكد أن تأجيل قانون الإشهار هو إعاقة في وجه الصحافة المستقلة، زيادة على تضمن المشروع لعقوبة الغرامة المالية التي هي كبيرة جدا، كما أن الوثيقة لا تذكر، حسب نعمان لعور، العقوبة التي من المفترض أن تسلط على الجهة الرسمية أو المؤسسة التي تعيق الصحفي في الحصول على المعلومات. ونفس منطق الرفض للمشروع عبرت عنه حركة النهضة التي قررت الانسحاب من جلسة التصويت، بعدما قدم نوابها انتقادات عديدة للمشروع، وعلى نفس المنحى سارت حركة التغيير المناوئة لحمس، حيث اعتبرت المشروع لا يعالج إلا جزئية بسيطة من المنظومة الإعلامية وهي الصحافة المكتوبة، بالإضافة إلى غياب الحماية الحقيقية للصحفيين وتقييد حرية الوصول إلى مصدر الخبر. أما العضو القيادي في الارندي، صديق شهاب، فقد اعتبر المشروع إضافة من شأنها تنظيم قطاع الإعلام أكثر، معتبرا الأصوات التي رفضت نقطة الغرامة المالية، غير مؤسسة لأن سلطة تقديرها أسندت إلى القاضي كما أنها تقتسم بالتساوي بين الناشر والصحفي، مشيرا إلى أن الارندي مع المشروع. أما حزب جبهة التحرير الوطني فكان أحد أكبر المدافعين عن المشروع، وصوت لصالحه منذ بداية جلسات النقاش، باستثناء تقديم تحفظات على أمور شكلية. وقد ترك غياب كل من كتلتي الارسيدي والافانا وانسحاب النهضة ورفض حمس والإصلاح وكتلة التغيير وامتناع حزب العمال عن التصويت لصالح المشروع، أن هذا الأخير لقي مساندة كمية، أي باحتساب عدد الأصوات وليس نوعية، كون أغلبية الأطياف السياسية داخل الغرفة السفلى رفضته.