نقابة المقتصدين: القانون هو الأسوأ في الوظيف العمومي ويكرس عدم المساواة قررت النقابة الوطنية لعمال التربية استدعاء دورة طارئة لمجلسها الوطني بحر الأسبوع القادم، للتباحث في مسودة مشروع القانون الأساسي المعدة من طرف وزارة التربية، والذي اعتبرته إجراء تعسفيا ومحاولة لاستدراج عمال القطاع نحو مزيد من الاحتقان والتشنج. وفي موقف النقابة من مسودة مشروع القانون الأساسي، اعتبر الأمين العام، عبد الكريم بوجناح، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن التعديلات التي أدرجت في المسودة شكلية استفزازية على طريقة تمخض الجمل فولد فأرا، بالنظر إلى أن مختلف أسلاك موظفي التربية على اختلاف رتبها تتطلع إلى تعديلات تحقق الحد الأدنى من المساواة مع باقي القطاعات وترفع الغبن عن المعلمين والأساتذة. وأشار بوجناح إلى المساعد التربوي الذي ظل ولا يزال حسبه يناضل من أجل التصنيف حيث سيجد، بناء على مشروع الوزارة، نفسه مستشارا للتربية بعد خمسة وثلاثين عاما، في حين الأستاذ الذي طالب بأحقية التأهيل لمنصب الاستشارة التربوية سيتحقق حسب قوله طلبه مقابل حرمانه من التأهيل الإداري، على أن يبقى المعلم آيلا للزوال ومحروما من كل الترقيات الآلية، ونفس الأمر بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي الذي سيدمج آليا خلافا لإخوانه في بقية الرتب الأخرى إلا أنه سيحرم مستقبلا من التأهيل للإدارة والاكتفاء فقط برتبة نائب مدير الدراسات. وبالنسبة لأسلاك الإدارة والتفتيش قال المتحدث “إنهم سيحرمون مستقبلا من منحة المنصب النوعي مقابل استفادتهم من درجة في سلم الرتب، وحتى لا تتأثر رواتبهم بعد هذا التعديل تم ترقيع ذلك باستحداث مناصب نوعية لبعضهم أطلق عليها مناصب التنسيق”. وأضاف بوجناح أنه نظرا لتغليب مصلحة الإدارة على حساب آمال العمال وتطلعاتهم وعدم اعتماد مقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية التي جاءت بكثير من الحلول والآفاق المستقبلية التي ترضي جميع العمال، سواء تعلق الأمر بالترقيات العادية تطبيقا للأحكام الانتقالية أو تلك الاستثنائية التي كانت سببا في استقرار وازدهار القطاعات الأخرى، فإنه تقرر استدعاء المجلس الوطني. وحمّلت النقابة الوطنية لعمال التربية بصفة رسمية وزارة التربية وتنظيماتها النقابية الموالية المستفيدة أمس من ترتيبات تمييع استفتاء الخدمات الاجتماعية، مسؤولية كل الاضطرابات الناجمة عن هذا الاستفزاز الصريح لمختلف عمال التربية. في المقابل دعا الأمين العام للنقابة الوطنية للمصالح الاقتصادية، بوبحة عبد الواحد، الوزارة إلى إعادة صياغة القانون الذي ثبت أنه الأسوأ بين القوانين الخاصة للوظيفة العمومية، وأبقى على الفوارق وعدم المساواة، وطالب بإعادة النظر في التصنيفات والترقية مع التأكيد على التكوين المتواصل، مع التمسك في حقهم في المشاركة في الجلسات التفاوضية من أجل إثراء القانون الخاص.
