توقع البنك العالمي في تقريره الجديد حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يشهد الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3.7 بالمائة خلال السنة الجارية و3.6 بالمائة خلال العام القادم. وتأتي هذه الأرقام الجديدة مختلفة عن تلك التي صدرت عن صندوق النقد الدولي في شهر أفريل الفارط، حيث تفوق هذه الأرقام بشكل طفيف التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.6 بالمائة خلال سنة 2011 و3.2 بالمائة خلال سنة 2012. وجاءت النسب الجديدة بناءً على الراحة المالية التي حققها فائض الميزان التجاري السنة الماضية، والتي بلغت 14.8 مليار دولار أمريكي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2010 بعد أن كان 4.7 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من 2009، فضلا عن ارتفاع الصادرات بنسبة 26.8 بالمائة لتصل إلى 51.27 مليار دولار أمريكي مقابل 40 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة نفسها من السنة التي سبقتها، في الوقت الذي ارتفعت واردات البلاد هي الأخرى بنسبة 1.9 بالمائة لتصل إلى 36.43 مليار دولار أمريكي، إلا أن هذا الارتفاع لم يؤثر على النسبة الإجمالية للميزان التجاري. وفيما يخص ميزان الحسابات الجارية، توقع البنك العالمي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 و17.4 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 9.4 بالمائة خلال سنة 2010، في الوقت الذي أشارت مؤسسة بروتن وودز إلى إمكانية انخفاض نسبة العجز في الميزانية ب 3.3 بالمائة خلال السنة الجارية وب 1.1 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 3.9 خلال السنة الماضية، لاسيما بعد أن تعزز الميزان التجاري بفائض قدره 8.64 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة ب6.80 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع يزيد 16 عن المائة ناتج أساسا عن زيادة أسعار المحروقات، حيث شهد مجموع المبيعات خلال الفصل الأول من 2011 ارتفاعا ب 16.7 بالمائة.
