البنك العالمي يؤكد: نسبة نمو الجزائر ستبلغ 3.7 بالمائة في 2011

يتوقع البنك العالمي بالنسبة للجزائر نموا بنسبة 3.7 بالمائة خلال سنة 2011، ووضعا ماليا خارجيا مريحا لكن برصيد ميزاني سلبي، أما فيما يخص ميزان الحسابات الجارية يتوقع البنك ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال هذه السنة.
في تقرير نشره البنك العالمي، أمس، تحت عنوان »منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمام التحديات والفرص«، أكد البنك العالمي أن نسبة نمو الجزائر ستبلغ 3.7 بالمائة سنة 2011 و3.6 بالمائة خلال 2012 مقابل 3.3 سنة 2010، حيث تفوق هذه الأرقام بشكل طفيف توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أفريل الفارط التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.6 بالمائة خلال سنة 2011 و3.2 بالمائة خلال سنة 2012.
وتتوقع مؤسسة بروتن وودز أن العجز في الميزانية سيعرف انخفاضا بنسبة 3.3 بالمائة خلال سنة 2011 و ب 1.1 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 3.9 خلال سنة 2010، بسبب النفقات العمومية المرتفعة، أما فيما يخص ميزان الحسابات الجارية يتوقع البنك العالمي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 17.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2011 و17.4 بالمائة خلال سنة 2012 مقابل 9.4 بالمائة خلال سنة 2010، أي نفس توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أفريل الفارط.
ويلاحظ أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر يتجاوز إلى حد كبير معدل ميزان الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء ليبيا بسبب الأزمة الحالية الذي يتوقع أن يبلغ 14.3 بالمائة خلال سنة 2011 و13.4 بالمائة خلال سنة 2012 أي أنه سيعرف انخفاضا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أفريل الفارط التي أشارت إلى نسبة 16.9 بالمائة خلال سنة 2011 و15 بالمائة خلال سنة 2012 بالنسبة لمجموع هذه الفئة من البلدان.
وعلى أساس هذا المقياس، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بعد قطر والكويت متجاوزة عشرة بلدان نفطية بالمنطقة من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، أما بالنسبة لمؤسسة بروتون وودز فان الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى مريحا بسبب أسعار النفط المرتفعة خاصة.