الجمعيات تطالب بفتح تحقيق في المناصب الوهمية بغليزان

بعد الإعلان عن إدماج 27 ألف شاب

شكّك العديد من رؤساء الجمعيات الناشطة بإقليم ولاية غليزان في صحة الأرقام التي كشفت عنها الوكالة الولائية للتشغيل بغليزان لوسائل الإعلام مؤخرا، والتي تضمّنت إدماج 27 ألف شاب منذ بداية السنة الجارية 2011 إلى غاية يومنا هذا.
وحسبما وصفه أهل الاختصاص، فإن الأرقام مبالغ فيها فيما يتعلق بمناصب عمل وهمية تصدّرت بها الولاية القائمة على المستوى الوطني وأن ضبط الأرقام الحقيقية متوقف ومرهون بفتح تحقيق عميق على مستوى البلديات النائية والفقيرة في نظر هؤلاء والتي غالبا ما تكون عرضة للتلاعب بالأرقام والقوائم الاسمية، وهو ما أكدته آخر دورات المجلس الشعبي الولائي في آخر تقرير أعدّته اللجنة الولائية للشؤون الاجتماعية، التي أكدت من خلاله أن نسبة البطالة بلغت 11.50 بالمئة وفق ما جاء في تقرير أعدّته مديرية التشغيل من رحم شتى أنماط التشغيل الموجودة والتي استفادت منها الولاية. ويرى المشككون أن هذه النسبة لا تعكس حجم البطالة المتفشية بين أوساط الشباب، وهو ما تؤكده آخر حصيلة لمصالح الأمن بغليزان بتورط أكثر من 270 قاصر في أزيد من 230 قضية أودع من خلالها 55 الحبس المؤقت.
ومن جهة أخرى، تتخوف هذه المصادر من أن المبالغة في الأرقام سينعكس سلبا على حق الاستفادة من مناصب عمل وتقلل من الحصص الوزارية الموجهة للولاية مستقبلا، رغم أن النسبة المسجلة استثنت المرأة الماكثة بالبيت والمعاقين فضلا على اليد العاملة العاطلة غير المسجلة لدى الوكالات وخير دليل على ذلك هي تلك الاحتجاجات والاعتصامات التي أضحت تصنع ديكور جل البلديات وأطاحت بعدة رؤوس لوكالات التشغيل، بل امتدت حتى إلى رؤساء البلديات.
ولم تتوقف الملاحظات وطرح علامات الاستفهام عند النسبة الولائية للبطالة التي تبقي في الواقع بعيدة كل البعد عمّا كشف عنه من طرف المسؤولين المحليين بعدما تم تعمد الخلط في لغة الأرقام، مما اضطر اللجنة الولائية إلى تقديم حزمة من التوصيات من شأنها النهوض الفعلي بنشاط التشغيل، لا سيما تفعيل دور البنوك باعتمادها المرونة ونبذ البيروقراطية المتفشية في معالجة الملفات المودعة على مستواها، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي للتشجيع على خلق وحدات للإنتاج الفلاحي والزراعي بحكم طابع الولاية.
وفي ذات السياق، طالب نقابيون مستقلون من مفتشية العمل بغليزان إعادة تقريرها السنوي الذي تضمن تحرير 80 محضرا قضائيا في حق المؤسسات الخاصة وتسجيل 200 عامل غير مصرّح بهم لدى وكالات "الكناس" أغلبهم يعملون بورشات البناء، إذ يرون فيه أنه كان مجحفا في حق الآلاف من العمال، لا سيما بعدما تم استثناء المخالفات والتجاوزات المسجلة بالقطاع العام، ناهيك عن تعمّدها ذكر أخطار العمل التي تتربص بالموظفين والتي كفلها قانون طب العمل في عشرات المرات، لا سيما بتلك المؤسسات المشيدة بمادة الأميونت وأخرى تنعدم فيها أدنى شروط الحماية الصحية لحد كتابة هذه الأسطر.