أفاد بيان لوزارة الخارجية الصحراوية بأن الحكومة الصحراوية، تلقت نهاية الأسبوع رسالة من الحكومة المالية تجدد فيها اعترافها بالجمهورية الصحراوية وبإعطائها الإذن في متابعة الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء ما يعرف "بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" داخل أراضيها. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن حكومة مالي أبلغت الحكومة الصحراوية بتجديد اعترافها بها، مشيرة إلى أنها تمنح لها حق ملاحقة أتباع الإرهابيين أبي زيد السوفي والأعور داخل الأراضي المالية وذلك في إطار في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ونفى البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن وجود خلاف بين الصحراويين والماليين "خلافا لما نشر مؤخرا مكتب وكالة فرانس براس في بامكو من أكاذيب ودعايات مغرضة، حول العلاقات بين جمهورية مالي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتطور الأخير لمكافحة الإرهاب والجريمة الدولية". وفي سياق متصل، شجب امحمد ولد خداد المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو "الحملة المغرضة، التي يشنها مكتب وكالة فرانس براس في باماكو منذ فترة على الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من خلال سلسلة برقيات غير مؤسسة، ينسبها مرة لمصادر غير معلنة ومرة لمصادر أمنية مالية، يتهم فيها جبهة البوليساريو تارة بالارتباط بالقاعدة وتارة بالاتجار بالمخدرات وإن عناصر منها لهم ارتباطات بالقاعدة". وقال ولد خداد في تصريح سابق إن آخر هذه الأكاذيب برقيات نشرت مؤخرا تقول أن ثمانية من عناصر جبهة البوليساريو اعتقلوا على الحدود المالية النيجيرية وأن عنصرين صحراويين لهما علاقة باختطاف أوروبيين من مالي، كما نسب المكتب لناطق رسمي باسم الحكومة المالية تصريحا يتهم فيه الحكومة الصحراوية بانتهاك سيادة التراب المالي. واتهم المسؤول الصحراوي مكتب "فرانس براس" في باماكو بشن هذه الحملة لصالح دولة تحتل الصحراء الغربية، معلنا شجب الحكومة الصحراوية لهذه الحملة، والتي تضر بمصداقية وكالة عالمية محترمة مثل وكالة الأنباء الفرنسية، نافيا جميع التهم الذي نشرها المكتب جملة وتفصيلا، وقال إن علاقات بلاده وطيدة مع مالي وهو ما أكدته مالي للحكومة الصحراوية بالطرق الدبلوماسية.
