احتياطات الصرف للجزائر تجاوزت 176 مليار دولار

أكد محافظ بنك الجزائر «محمد لكصاسي» أن أهم المؤشرات المالية في الجزائر تعززت مع نهاية شهر سبتمبر 2011 بحيث بلغت احتياطات الصرف الرسمية للجزائر أزيد من 176 مليار دولار مع تسجيل تعزيز في متانة البنوك.
وأشار «لكصاسي»، الذي قدم أمس الأول عرضا حول أهم التوجهات النقدية والمالية الرئيسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2011 إلى أن الاحتياطات الرسمية للصرف وصلت إلى أكثر من 176 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2011، وأوضح أن «قيمة احتياطات الصرف خارج الذهب قد بلغت 176.02 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 175.63 مليار دولار في أواخر جوان الماضي»، وكانت احتياطات الصرف للجزائر تقدر ب 162.22 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010.
وحسب محافظ بنك الجزائر فقد بلغ الرصيد الشامل لميزان المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى ل 2011 ما قيمته 14.70 مليار دولار مقابل 9.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مما زاد من تراكم احتياطات الصرف الرسمية، وأضاف أن الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر تدعم بفضل تراجع المديونية الخارجية التي قدرت ب 4.423 مليار دولار في أواخر سبتمبر 2011 مقابل 5.681 مليار دولار في أواخر ديسمبر 2010.
وأكد «لكصاسي» أن فائض السيولة لدى البنوك ظل مرتفعا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011، وأضاف أن «فائض السيولة لدى البنوك يبقى هيكليا وفي ارتفاع خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنسبة أكثر من 247.4 مليار دينار»، وأوضح في هذا الصدد أن بنك الجزائر واصل امتصاص فائض السيولة من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة سبعة أيام وثلاثة أشهر بما قيمته 1100 مليار دينار، وأضاف أن «البنوك التي وضعت المبالغ بانتظام فاقت أهداف تشكيل الاحتياطي الإجباري بتسهيل الإيداعات الموضوعة خلال 24 ساعة»، وأشار إلى أنه فيما عدا شهر فيفري وماي وجويلية فاق المبلغ الإجمالي جاري إعادة شراء السيولة (1100 مليار دج) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011.
كما أكد لكصاسي أن الجزائر عرفت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 زيادة معتبرة للقروض الموجهة للاقتصاد وهي الحركية التي تسمح لها بالانضمام إلى مجموعة البلدان الناشئة التي تسجل زيادة سريعة للقروض، وأوضح أن «القروض الموجهة للاقتصاد بما في ذلك إعادة شراء القروض غير الناجعة من قبل الخزينة تعرف تطورا بوتيرة مرتفعة بنسبة 16.52 بالمائة مساهمة بشكل ملموس في تشكيل الكتلة النقدية»، كما أشار «لكصاسي» إلى أن حركية هذه القروض تخص البنوك العمومية (15.84 بالمائة) وكذا البنوك الخاصة (21 بالمائة) فيما تختلف الوتيرة بين البنوك، وأضاف أن تطور القروض المباشرة الممنوحة من قبل البنوك قد كان متباينا، وأشار إلى أن البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مع مواصلة جهودها في مجال التمويل، وأكد أن «نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بحوالي 20 بالمائة في سبتمبر 2011 في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010»، مضيفا أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا من 19.05 بالمائة من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى 16.08 بالمائة في أواخر سبتمبر 2011، وأوضح أن «هذا التحسن راجع إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة وارتفاع جاري القروض الموزعة».