قرروا تنظيم اعتصامات ولائية في 17 من الشهر الحالي.. أزيد من 130 ألف عامل مهني في إضراب ل 5 أيام بداية من 15 جانفي الجاري

قررت النقابة الوطنية المستقلة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الدخول في إضراب لمدة خمسة أيام متتالية، ابتداء من صبيحة يوم الأحد المقبل وإلى غاية يوم 19 جانفي الجاري، إضافة إلى تنظيم اعتصام يوم 17 من الشهر نفسه، أمام مقار الولايات، وهذا من أجل الضغط على الوصاية لتلبية مطالبهم. حسب بيان النقابة، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإن إضراب الأسبوع المقبل، سيكون فرصة للتعبير عن سخطهم وتذمرهم من السياسة العرجاء التي تنتهجها الوزارة الوصية في تعاملها مع أفراد القطاع الواحد، والتمييز الذي فاق قمة كل التوقعات في حقوقهم، وكذا سياسة الترهيب والتخويف والوقوف لكل من تخول له نفسه العبث بحقوقهم المادية والمهنية المكتسبة في مسارهم المهني· وأشارت النقابة إلى أن خيار الإضرابات والاحتجاجات، جاء لأنها أصبحت منبرهم الوحيد الحر للدفاع عن حقوق هذه الفئة، وأكدت عدم قبولها استغلالهم واستعمالهم في التمثيل النقابي فقط، لأن ما تعانيه هذه الفئة -حسب البيان ذاته- من إجحاف وإهمال وضياع لحقوقها يرفضها العقل البشري والمنطق. وقد اجتمع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أول أمس، بالعاصمة، وقرر تاريخ 15 جانفي الجاري إلى غاية 19 من الشهر ذاته، للإضراب الذي أقره المجلس الوطني في دورته الأخيرة، إضافة إلى تحديد يوم 17 جانفي لتنظيم اعتصام أمام مقر كل ولاية من الوطن، ودعت النقابة جميع العمال المهنيين إلى الانضمام إلى الإضراب، من أجل تلبية مطالبهم، خاصة منها، الإدماج ضمن السلك التربوي والمرسوم التنفيذي ,31508 إضافة إلى وضع حد للاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين الذين من خلالهم يتم إفلاس خزينة الدولة، وإدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود، والمطالبة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحهم وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانه منذ سنة ,2007 وهذا حتى يتمكنوا من ممارسة العمل النقابي وفق القوانين المعمول بها.