“أويحيى يطلب ود فرنسا لأنه يعتقد أنها تنصّب رؤساء الجزائر”

جناح قادري في الإصلاح يتوعد بسحق الإسلاميين لأحزاب التحالف ويصرح

استغل، أمس، الجناح الموازي في حركة الإصلاح الوطني ممثلا في الأمين العام ميلود قادري وجمال صوالح رئيس اللجنة القانونية، التصريح الأخير لأحمد أويحيى بصفته أمينا عما للتجمع الوطني الديمقراطي، حول “متاجرة تركيا بدماء الجزائريين”، ليرد عليه ويوجه له تهما خطيرة ويوضح مواقفه من بعض المواقف السياسية، ومن ثم يجد مدخلا للحديث عن الصراع الذي يدور بين جناحي الحركة، فحمل الرجلان كامل المسؤولية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في مصلحة التنظيم والحريات العامة.
وكان جمال صوالح أكثر شدة من ميلود قادري في رده على أويحيى، حين قال “إنه ما زال يعتقد أن فرنسا هي التي تنصب الرؤساء في الجزائر، وهو يطلب ودها لتحقيق طموحه في الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية”، عندما يتهجم على تركيا في قضية خلافها مع باريس حول ملف الأرمن، مضيفا “أن عهد التدخل الفرنسي في تنصيب الرؤساء قد ولى وننصح أويحيى أن يطلب ود الشعب بدل أن يطلب ود فرنسا جلاد هذا الشعب، لقد نسي أن العثمانيين نصروا الجزائر ضد الصليبيين”، أما قادري فاعتبر أن موقف الأمين العام للأرندي “تطاول كبير على الشعب الجزائري”، محملا كل المسؤولين السياسيين المسؤولية التاريخية عن هذا الموقف. وانتقد الرجلان موقف أويحيى من الإسلاميين وكذا توقع عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، فوزهم ب40 بالمائة من المقاعد في البرلمان المقبل، فرد عليهما جمال صوالح في الندوة الصحفية التي نظمها بدار الصحافة الطاهر جاووت، بأن “الصوت الوحيد الذي سيخرج الجزائريين مما هم عليه هو صوت الإسلاميين، والأصوات الغريبة محكوم عليها بالطرد والإبعاد”، معتبرا مثل هذه المواقف “محاولة لرسم خريطة سياسية على المقاس، وهي طعنة خنجر في ظهر الإصلاحات السياسية التي تعد مجرد ربح للوقت”. ووصف ميلود قادري انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي، بأنه صفقة مرتبطة بالانتخابات التشريعية، مشيرا في موضوع التحالف مع التيار الإسلامي، إلى أن جناحه كان سباقا للدعوة إلى التحالف مع القوى السياسية الوطنية والإسلامية من خلال مبادرة “لنحمي الجزائر” التي التقى فيها مع شخصيات وطنية وسياسية على غرار عبد الحميد مهري وبن يلس وعلي يحيى عبد النور وجاب الله، إلى جانب أحزاب كالأفافاس والأرسيدي. أما في مسألة صراعه مع جناح الأمين العام حملاوي عكوشي، فقد اتهم جهيد يونسي “بالتواطؤ مع الإدارة ممثلة في مصلحة التنظيم والشؤون القانونية” لمنعه من عقد المؤتمر الاستثنائي نهاية ديسمبر 2011، موضحا أن عكوشي استغل في هذا الصراع.