45 ولاية مهدّدة بقطع الإنترنت والهاتف

48 ساعة مهلة أمام مدير اتصالات الجزائر لرفع الأجور بنسبة 30 بالمائة

أمهلت نقابة المؤسسة الوطنية لاتصالات الجزائر الرئيس المدير العام للشركة، الهاشمي بلحمدي، إلى غاية 15 جانفي الجاري للرد على جملة مطالب العمال، في مقدّمتها رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة، كما هدّدت بعقد مجلس وطني في حال تجاوز هذا التاريخ دون الإعلان عن أية زيادات لاتخاذ القرار المناسب بشأن الدخول في حركة احتجاجية بشلّ الهاتف الثابت والأنترنت عبر كافة التراب الوطني.
كشف الأمين العام لنقابة اتصالات الجزائر، زين الدين زعموم، عن الدخول في إضراب بداية من 15 جانفي الجاري في حال عدم التزام مسؤولي المجمع برفع أجور العمال بنسبة 30 بالمائة، مصرحا أن اقتراح الإدارة خلال جلسات الحوار السابقة برفع الأجور بنسبة 10 بالمائة في حال ارتفاع رقم الأعمال إلى 75 مليار دينار "اقتراح غير مقبول بتاتا من قبل النقابة".
وأوضح ذات المتحدّث أن شرط الإدارة يعتبر تعجيزيا ورفض بطريقة غير مباشرة لمطالب العمال، مشيرا إلى أن انتظار قرار مرتبط بارتفاع رقم أعمال المجمّع قد يترتب عنه عدم استفادة العمال من أية زيادة في الأجور إلى غاية سنة 2013 وهو ما لا يتناسب مع مطالبهم، لاسيما و أن عدد زبائن الأنترنت لدى المجمّع لا يتجاوز ال 900 ألف زبون ما يجعل ارتفاع رقم أعمالها إلى 75 مليار دينار مستبعد جدا خلال المرحلة القادمة.
وبخصوص دخول عمال وموظفي اتصالات الجزائر في إضراب خلال المرحلة القادمة، قال زعموم إن المجلس الوطني لنقابة المؤسسة سيجتمع بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمسؤولي الإدارة في مقدمتهم الرئيس المدير العام للمجمع، الهاشمي بلحمدي، موضحا أن ممثلي النقابة عبر 45 ولاية سيجتمعون لتحديد مصير الحركة الاحتجاجية التي على الأرجح أن يتم التوصل إلى قرار بشأنها عبر الدخول في إضراب شامل لن يتوقف إلا بعد رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة مجمّع "اتصالات الجزائر" كان قد اجتمع يوم 14 نوفمبر 2011 للفصل في مطالب الموظفين بعد التهديدات العديدة للعمال بالدخول في إضراب، لاسيما وأن ممثلي عمال اتصالات الجزائر رغم أنهم نجحوا في افتكاك عدد من المزايا المتصلة بالأجور منذ جوان الماضي، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يقضي برفع الأجور بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى زيادات معتبرة في مختلف المنح، إلا أنها بقيت مجرد وعود.