نقابة ”اتصالات الجزائر” تمهل المدير إلى غاية 15 جانفي لرفع أجور العمال

هدّدت بجمع 45 ولاية في مجلس وطني واتخاذ قرار الإضراب
منحت نقابة اتصالات الجزائر للرئيس المدير العام للشركة مهلة إلى غاية 15 جانفي للرد على مطلبهم المتعلق برفع الأجور بنسبة 30 بالمائة قبل عقد مجلس وطني للمؤسسة للاتخاذ قرارات بشأن الدخول في الإضراب·
ووفقا للأمين العام لمؤسسة اتصالات الجزائر زين الدين زعموم، فإن اقتراح إدارة شركة ”اتصالات الجزائر” على العمال تسجيل رقم أعمال 75 مليار دينار لرفع أجورهم بنسبة 10 بالمائة ورفض الإدارة الزيادة المقترحة من قبل الطرف النقابي والمقدرة بنسبة 30 بالمائة يعد من المستحيلات السبعة التي لن يسكت عنها العمال·
وأبدى نصر الدين زعموم انزعاج الطرف النقابي لهذا الاقتراح، حيث صرح أمس ل”البلاد”، أن المتعامل التاريخي لم يسجل رقم أعمال قيمته 75 مليار دينار منذ .2003
ولو تم ذلك فلابد للعمال من انتظار زيادة بنسبة 10 بالمائة في .2013 ئ
وتساءل الطرف النقابي كيف لشركة لا يتجاوز عدد زبائنها في خدمة الانترنت 900 ألف زبون أن تسجل هذا الرقم؟ مؤكدا أن مثل هذه الشروط التعجيزية ليست مفاوضات، بل هو هروب تنتهجه الإدارة المركزية للشركة·
وبخصوص إمكانية دخول عمال ”اتصالات الجزائر” في إضراب، قال المصدر النقابي إن مجلسا وطنيا سيعقد مباشرة بعد رد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر الهاشمي بلحمدي عن مهلتهم في أسرع وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب حيال هذا التطور·
وقال زين الدين زعموم إن النقابة منحت للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر مهلة إلى غاية 15 جانفي كآخر أجل وإذا لم يأت باقتراح جديد يلائم طروحات عمال اتصالات الجزائر ستقوم النقابة بجمع أعضاء المجلس الوطني للمؤسسة من 45 ولاية، خصيصا لاتخاذ قرارات ينتظرها العمال سيما يضيف المتحدث نفسه أن النقابة لن تتنازل أبدا عن رفع الأجور لأنه مطلب شرعي·
وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لمؤسسة اتصالات الجزائر أن النقابة قد سبق لها أن طالبت كتابيا من الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية للاتصالات تنظيم مجلس وطني يوم 26 ديسمبر من العام الفارط إلا أن هذا الأخير لم يرد عليهم بسبب انشغالاته في ترتيب أمور المؤسسة إلا أن هذه المرة منحناه يقول زعموم مهلة إلى 15 جانفي لإعطائنا اقتراحات أخرى غير زيادات بنسبة 10 بالمائة وبشروط وإلا فسنجمع الولايات ونشرح لهم الأمور قبل اتخاذ قرارات قد تكون الدخول في إضراب·