الاتحاد الأوروبي.. السياسة الإسرائيلية تقوض فرص قيام دولة فلسطينية

أكد تقرير داخلي للاتحاد الأوروبي أن السياسة الإسرائيلية المتبعة في الضفة الغربية المحتلة، والخاصة بالتوسع الاستيطاني وتقييد حرية تنقل الفلسطينيين، تقوض فرص قيام دولة فلسطينية.
وجاء في تقرير أعده ممثلا الاتحاد الأوروبي في كل من القدس ورام الله أن ”النافذة المفتوحة للتوصل إلى حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين) تغلق حاليًا بسرعة، بسبب استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة”. وبموجب اتفاق أوسلو 2، الموقع في سبتمبر 2005 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق هي ”المنطقة أ” وتخضع إداريًا وأمنيًا للسلطة الفلسطينية، و”المنطقة ب” وتخضع إداريًا للسلطة الفلسطينية وأمنيًا لإسرائيل، و”المنطقة ج” وتخضع إداريًا وأمنيًا لإسرائيل. وفي خطوة لافتة ركز هذا التقرير الداخلي، المؤرخ في يوليو 2011، على المنطقة ج، مشيرًا بالخصوص إلى غور الأردن الذي يمثل 62٪ من مساحة الضفة الغربية. ويحض التقرير، الذي حمل عنوان ”المنطقة (ج) وبناء الدولة الفلسطينية”، إسرائيل على تغيير سياستها ونظامها التخطيطى للمنطقة (ج)، وتعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة.
وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت في نهاية ديسمبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولى، ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة اتساع حملة الاستيطان الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، واصفة إياه ب”التحول الخطير الذي سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتين”.