وصل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، في زيارة رسمية للمغرب تعد الأولى له إلى الخارج منذ توليه منصبه، يلتقي خلالها نظيره المغربي عبد الإله بنكيران وعددا من المسؤولين المغاربة. وسيبحث رئيس الحكومة الإسبانية في الرباط تطوير العلاقات الثنائية لا سيما في المجال الاقتصادي والتنسيق الأمني، إضافة إلى أهم القضايا الدولية الراهنة وخاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نظرا لأن المغرب يتولى حاليا منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه الزيارة في سياق سياسي خاص جدا بالنسبة لكل من إسبانيا والمغرب الذي انخرط في مسلسل هام من الإصلاحات السياسية، بدأت مع الإصلاح الدستوري، وبلغت ذروتها في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 25 نوفمبر الماضي، وقادت إسلاميين لأول مرة إلى الحكم، فيما وصلت حكومة جديدة يمينية في إسبانيا عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 20 نوفمبر. وتحظى زيارة راخوي إلى المغرب باهتمام سياسي وإعلامي كبير في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدت نجاح الثورة في تونس وانطلاق مسلسل الانتقال الديمقراطي في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي، واستئناف المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء الغربية مطلع فبراير المقبل، إضافة إلى تنامي الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء. كما يهتم المراقبون بالنتائج التي ستفضي إليها المباحثات حول القضايا الخلافية بشأن المنطقتين المغربيتين (سبتة ومليلية) اللتين تحتلهما إسبانيا شمالي المغرب، وملف الصيد البحري الذي عمق الأزمات الاجتماعية الناجمة عن أزمة اليورو في أوروبا والأزمة الاقتصادية في إسبانيا إثر منع السلطات المغربية أسطول الصيد الإسباني باستمرار العمل في المياه المغربية في أعقاب تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار تجميد اتفاقيات الصيد الأوروبية - المغربية. يذكر أن رئيس الحكومة الإسبانية، قرر زيارة المغرب على نهج رؤساء حكومات بلاده الذين يدشنون مهامهم الدبلوماسية خارج إسبانيا من المغرب الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي الأول لجاره الشمالي. وتعتبر إسبانيا المستثمر الأول في المغرب، حيث تشكل استثماراتها 37 بالمئة من حجم الاستثمار الإسباني في القارة الإفريقية والشريك التجاري الثاني للمغرب، حيث تجاوز حجم المعاملات ستة مليارات يورو عام 2010. ويتجاوز عدد الشركات الإسبانية المتواجدة في المغرب 800 شركة بمختلف أحجامها تتنوع أنشطتها ما بين قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والسياحة والمعادن والصناعة الغذائية والملابس والنفط والغاز والعقار والبناء.
