وزراء خطر على الأمن العام!؟

وجدت في هاتفي النقال رسالة من متعامل هاتف نقال تقول لي: "إن وزارة الداخلية تعتبر التصويت فعلا يعبر عن المواطنة والمسؤولية"!
لم أفهم العلاقة بين شركة للهاتف النقال ووزارة الداخلية! إلا عندما سمعت وزير الداخلية دحو ولد قابلية يقول: إن من اختطف والي إليزي هم إرهابيون هواة! إذن وزارة الداخلية يسيرها هواة وشركة الهاتف يسيرها مسيرون هواة أيضا! ولو كان في شركة الهاتف أناس محترفون لما سمحوا لأنفسهم وللداخلية بأن تعتدي على المواطن عبر الهاتف النقال وتقول له: التصويت "وطنية ومسؤولية" ولو كانت التصويت في الجزائر يحمل هذا المعنى لما كان على رأس وزارة الداخلية وزير يتأسف لكون الإرهابيين الذين خطفوا والي إليزي كانوا هواة وليس من المحترفين!
لما كانت المناصب الوزارية في الوزارات الحساسة يحتلها وزراء هواة وصلوا إلى المناصب بلا انتخابات لا نتعجب من وصول إرهابيين أيضا إلى العمليات الإرهابية وهم هواة؟! فلو كانت الانتخابات الوطنية والمسؤولية هي التي توصل إلى الحكومة لما كان مثل وزير الداخلية الحالي في هذا المنصب ويخاطب الناس بالوطنية عبر شركة المحمول لحثهم على الذهاب للانتخابات!
أصدقكم القول إن وزارة الداخلية الجزائرية التي على رأسها هواة هي أحسن "شوي" من وزارة الداخلية المصرية مثلا.. لأن وزيرنا الهاوي في السياسة خاطبنا عن طريق الأس أم أس ليدعونا إلى الانتخاب.. في حين قام الوزير المصري بسن قانون يغرم فيه من لا يذهب إلى أداء واجبه الانتخابي!
وزير الداخلية الجزائري الهاوي سياسة لا يريد أن يسن قانونا مثل القانون المصري لأن وزارة الداخلية صناديقها ممتلئة بالمال ولا تحتاج إلى المال وتحتاج فقط للإشهار لوزارة الداخلية عن طريق الموبيل!
وزارة الداخلية التي يجثم على صدرها كالفقر وزراء هواة وصلوا إلى الكرسي بغير الانتخابات يقومون باعتماد أحزاب سياسية غير قادرة على تجنيد الناس للذهاب إلى الانتخابات! وتقوم الوزارة بتجنيدهم عن طريق الهواتف النقالة!؟
وزير هاوٍ هو الذي يحدد رؤوس القوائم للمرشحين في قوائم الانتخابات التشريعية القادمة ويطبق عليهم مبادئ الخطر على الأمن العام! وهو الهاوي الذي أوصل تسيير الحياة السياسية للأحزاب إلى حالة العصيان الانتخابي؟! ويريد معالجة الموضوع عبر (S.M.S)! فإذا كانت مقاطعة الانتخابات فيها مساس بالأمن العام.. أليس من الواجب أن نقول بأن وزير الداخلية بسياسيته هذه أصبح خطراً على الأمن العام؟!
إن الوضع في الجزائر تجاوز وجود وزراء هواة في السياسة إلى وجود وزراء أصبحوا خطراً على الأمن العام!