اليمن: إقرار قانون الحصانة لصالح

أقر البرلمان اليمني، أمس، قانون مشروع الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، وأيّد قبول عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فيفري المقبل.
وجرت عملية التصويت على قانون الحصانة وتزكية هادي على الرغم من رفض المحتجين في الساحات اليمنية الذين يطالبون بمحاكمة صالح ”لارتكابه” ما يصفونه ب”جرائم ضد الإنسانية”.
وصوتت كتلة المؤتمر الشعبي العام وباقي الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة على قبول القانون في صورته الأخيرة، بعد أن عدل من قبل الحكومة الأسبوع الماضي.
وفي السياق، وصف وزير الشؤون القانونية اليمني، محمد المخلافي، مشروع قانون الحصانة المعدل بأنه ”عفو متبادل بين أطراف سياسية في إطار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”، مشيراً إلى أن ”القانون الذي يمنح الرئيس صالح وحلفاءه حصانة من الملاحقة القانونية على أعمال جنائية بدوافع سياسية، هو جزء من المواثيق الدولية، وقد طبقته الكثير من البلدان التي شهدت صراعات سياسية أفضت إلى مراحل انتقالية للسلطة”.
وينص مشروع القانون المعدل على ”منح صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب”.
ويعتبر القانون سياديا لا يجب إلغاؤه وجاء بناء على توصيات دول خارجية متمثلة في مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.