الحكومة اليمنية تقر تعديلا لقانون “حصانة صالح”

نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر مطلعة قولها إن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوه وممثلين عن الأحزاب السياسية، عقدوا اجتماعا اتفقوا فيه على تعديل قانون الحصانة بحيث يمنح الرئيس اليمني حصانة كاملة، بينما يمنح أعوانه حصانة في إطار مهامهم السياسية فقط. وقال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة تم تعديله أول أمس للحدّ من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه. وأضاف الوزير إن مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والأمم المتحدة وشباب الثورة على نطاق واسع سيحمي مساعدي صالح في القضايا السياسية فقط. وقال المخلافي إن مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة، ولم يذكر الوزير تفاصيل عن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها. ومن المقرر أن تجتمع حكومة الوفاق لمناقشة هذه التعديلات وإقرارها لعرضها على البرلمان هذا اليوم. وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات، لكن المخلافي أكد أن المناقشة ستجري اليوم.
من ناحية أخرى، نفى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن تكون هناك نية في اليمن لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ال21 فيفري المقبل، مؤكدا أن “الانتخابات الرئاسية في اليمن ستجري في موعدها المحدد”. وقال القربي في تصريحات صحفية إنه “لا توجد نية إطلاقا لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتصريحاتي التي فهمت على أنها مؤشر على النية في تأجيل الانتخابات قد أخرجت من سياقها، واجتزئت منها العبارات التي توحي بعدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.