الأورومتوسطية لحقوق الإنسان تدعو العسكري لضبط النفس اليوم

تحسبا لتظاهرات ستنظم في الذكرى الأولى للثورة المصرية

طالبت الشبكة الأورمتوسطية فى بيان لها، أمس الثلاثاء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضبط النفس عند التعامل مع التظاهرات التى دعت لها قوى سياسية ومدنية اليوم الأربعاء، واحترام حق المواطنين المصريين فى التجمع والتظاهر والتعبير السلمي عن الرأي في ذكرى الثورة.
ودعت الشبكة الأوروبية المتوسطية، التى تتخذ من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن مقرا لها، البرلمان المصري، باعتباره أول مؤسسة ديمقراطية فى البلاد، إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية التى من شأنها تحقيق مطالب الثورة، وإصدار قوانين تدعم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية والمواثيق التى وقعت عليها مصر.كما تطالب الشبكة الأوروبية المتوسطية المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى إلى متابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر ومطالبة المجلس العسكري بضرورة احترام تعهدات مصر الدولية وحماية حقوق الإنسان مصر.
وقالت الشبكة إنه قبل يوم من مرور عام على ذكرى الثورة المصرية، 25 يناير 2011، تعرب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن كامل تقديرها لنضال وتضحيات الشعب المصري منذ اندلاع ثورة 25 جانفي وحتى الآن، من أجل تدعيم قيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية التي قامت من أجلهما الثورة المصرية.
وقالت فى بيانها إن قوى الديمقراطية والمجتمع المدني المصري حققت عددا من المكتسبات الهامة في مقدمتها محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق في جرائم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي، وإجراء أول انتخابات تشريعية تنافسية حرة منذ أكثر من ستة عقود.
إلا أن الشبكة تؤكد أنه مازال هناك العديد من المهام الملحة التي ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية ومجلس الشعب المنتخب اتخاذها من أجل طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتحقيق المحاسبة والعدالة، وتحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاء والنيابة العامة، وضمان حقوق متساوية بين النساء والرجال ومشاركة فعالة وحرة للمجتمع المدني والإعلام.
وطالب الشبكة السلطات المصرية ومجلس الشعب المصري بفتح حوار شامل وفعال مع مختلف فئات المجتمع ومن ضمنهم شباب الثورة والحركات والجمعيات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل إصلاح منظومة حقوق الإنسان وتأكيد ضمانات العدالة وحكم القانون في مصر. كما دعت المجلس العسكري بالتوقف عن الممارسات التي تستهدف التضييق على أو ترهيب النشطاء السياسيين وشباب المدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق النزيه في مجمل انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت على مدار العام السابق، 2011، وفي مقدمتها أعمال القتل خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين والتى راح ضحيتها عشرات المصريين دون تحقيق نزيه يقدم المتورطين عن هذه الجرائم للمحاكمة.