1200 عامل باتصالات الجزائر يضغطون على المدير العام لتوقيع قرار رفع الأجور

بلحمدي يؤجل مجلس الإدارة ويرحّل 80 موظفا إلى حظيرة سيدي عبد الله

قرر مجلس إدارة المجمع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت “اتصالات الجزائر”، تأجيل اجتماعه المقرر اليوم، إلى غاية 15 فيفري المقبل لتتأخر بذلك المصادقة على قرار رفع أجور العاملين في المتعامل التاريخي بنسبة 20 بالمائة فيما لا يزال العمال في حالة ترقب للوضع بعد مفاوضات ماراطونية، دامت عدّة أشهر بين الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، الهاشمي بلحمدي، ونقابة الشركة العمومية.
كشفت مصادر من مجمّع اتصالات الجزائر، أن مفاوضات المدير العام مع النقابة أفضت إلى رفض زيادة بنسبة 30 بالمائة في أجور العمال فيما انتزعت النقابة وفقا لتصريحاتها علاوة تقدر ب 20 بالمائة في انتظار قرار المصادقة عليها رسميا.
ووفقا لمصادر من الشركة العمومية فإن النقابة كانت أمس في حالة امتعاض شديدة بعد سماعها بقرار تأجيل مجلس الادارة أمام ضغط العمال عليها حول الزيادات. وأشار مصدر من نقابة عمال اتصالات الجزائر إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يدرس حاليا بقية المطالب وإمكانية تنفيذها؛ حيث كانت هذه الأخيرة تترقب موافقة مجلس إدارة الشركة على صرف علاوة بنسبة 20 بالمائة لكل العاملين، اعتبارا من شهر مارس، إلا أن قرار الرئيس المدير العام الهاشمي بلحمدي بتأجيل الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة في كل مرة يتسبب في تعطيل الزيادات المرتقبة.
وتتلخص هذه المطالب في رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة ومعاملة جميع الموظفين تحت بند موظف بالشركة، والقيام بإعادة تدريب وتأهيل موظفى الشركة من خلال وضع خطة تدريبية لتأهيلهم لاعتلاء المناصب القيادية.
كما تتضمن تحقيق مبدأ عدالة التوزيع بين العاملين بالشركة وقيادتها وتقليل الفارق في الأجور بين أعلى قيادات وأقل عامل بالشركة والقضاء على الهوة الواسعة بين المرتبات، إضافة إلى إعادة النظر فى بند المكافآت الشهرية وإلحاقها بالمرتب الشهري، ضمن بند المرتبات الشهرية.
من جهة أخرى، سيشرف الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، الهاشمي بلحمدي، على ترحيل أزيد من 80 عاملا من مقر المديرية العامة بالمحمدية من مجمل 1200 عامل على مستوى المجمّع الى المدينة التكنولوجية بسيدي عبد الله؛ حيث تعاقدت شركة اتصالات الجزائر مع الحظيرة التكنولوجية لترحيل بعض المصالح الى هناك وقد رفض بعض العمال بقوة الموضوع سيما القاطنين في نواحي المحمدية فيما أمضى الرئيس المدير العام على القرار لبعض المصالح مثل قسم “ الكوربورايت” حيث لم يبق سوى مغادرتهم مقر المديرية العامة.