ويتعين على الشركات المعنية دفع هذا الرسم التي يفرضه قانون المناجم الصادر في جويلية 2001 في أجل أقصاه 31 مارس يؤكد نفس المصدر. وفي حالة عدم الدفع في الآجال المنصوص عليها ستتخذ إجراءات ضد المتعاملين الذين لم يوفوا بأداء هذا الالتزام وذلك طبقا لنص المادة 91 من القانون المنجمي والنصوص التنظيمية التابعة له. تجدر الاشارة في هذا الاطار الى أن الدولة تدفع 20 بالمائة من حصيلة الضريبة على المساحة الأرضية التي تدفعها الشركات للجماعات المحلية التي توجد فيها منطقة البحث أو الاستغلال طبقا لما ينص عليه قانون المناجم. يذكر أيضا أنه تم خلال سنة 2009 منح 115 سندا منجميا عقب أربعة عمليات مزايدة مما سمح بتسجيل 13ر2 مليار دج من المداخيل مقابل 167 سندا الممنوح سنة 2008 بقيمة 6ر3 مليار دج. أما بخصوص تطهير القطاع المنجمي فقد تم سحب أكثر من 200 سند منجمي منذ 2009 خاصة بسبب عدم دفع الرسم المساحي أو التوقف التام لكل نشاط استكشاف أو إستغلال لمدة تفوق سنة عقب منح السند للشروع في الاستثمار.
