هيومن رايتس تدعو كلينتون لحث المغرب على إجراء إصلاحات قانونية

دعت الرباط إلى تطبيق فعلي لمبادئ الدستور الجديد

دعت منظمة ”هيومن رايتس وتش”، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لحث المغرب على إجراء إصلاحات قانونية وتطبيق الدستور الجديد الذي يتضمن تأكيدات قوية على حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة أن على كلينتون دعوة رئيس الحكومة المغربية الجديد عبد الإله بن كيران، لقيادة عملية تنقيح القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير السلمي عن الرأي، وحث السلطات المغربية على إطلاق سراح الصحافي رشيد نيني الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة سنة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، ينبغي على كلينتون، بما أنها أشادت بدستور المغرب لعام 2011، أن تدعو الآن السلطات لأن تراجع كل القوانين والممارسات بحيث تتلاءم مع هذا الدستور.
وأشارت إلى أن من بين القوانين التي تخالف روح الدستور الجديد والتزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفصل 41 من قانون الصحافة الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لأي خطاب ”مس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية”، أو أخل ”بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات”.
وقالت ويتسن: رفع الدستور السقف عالياً في مجال حقوق الإنسان، وما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية لتطبيق مبادئه لإلغاء الترسانة القانونية القمعية التي تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الآراء المعارضة.