"ميدي بوت" تنهب 81 مليارا من 56 بحارا

أموال "أونساج" تهرّب إلى فرنسا

بلوط: الأمين العام ل “لونساج” وعد بتقديم المساعدة ونسعى لوقف الفوائد
طالبت اللجنة الوطنية للصيد البحري بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية لإيجاد حل للبحارة الذين تعرضوا لخيانة الأمانة من طرف مؤسسة “ميدي بوت” التي قام صاحبها باختلاس 81 مليار سنتيم والفرار خارج البلاد.
تعود حيثيات القضية إلى سنة 2009 حسب ما أفاد به بلوط حسين، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، في حديث مع “الفجر”، أمس، حيث تعرض 56 بحارا على المستوى الوطني إلى خيانة الأمانة من طرف مؤسسة “ميدي بوت” المتخصصة في صناعة قوارب الصيد بعين الترك بوهران. وحسب المتحدث ذاته، فإن البحارة قاموا بإيداع ملفات على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” من أجل الحصول على قروض لشراء قوارب الصيد، وقبل أن يقوم صاحب “ميدي بوت” بصناعة القوارب قام بسحب أموال البحارة وفر خارج البلاد رفقة عائلته. في هذا السياق، أضاف المتحدث أن البحارة قاموا بإيداع شكاوى ضد صاحب المؤسسة بتهمة خيانة الأمانة وسلبهم أموالهم، وتم الحكم ضده في المرة الأولى، وبعد الحكم ضده في المرة الثانية فر إلى فرنسا عبر ميناء وهران، الأمر “الذي يثير الاستغراب” على حد قول بلوط، لأن المحكوم عليه قضائيا “من المفروض أن يكون تحت الرقابة”.
وأضاف المتحدث أن المشكل الذي وقع فيه البحارة هو تسديد ديون البنك زيادة على الفوائد، وأن المهلة المتفق عليها هي خمس سنوات، إلا أن البحارة لم يستفيدوا من القروض ولا من المشاريع التي انطلقوا فيها، ولا يمكن لهم تسديد ما عليهم من ديون خاصة وأن هناك من اقترض مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه من بين المتضررين جامعية تخرجت مؤخرا، اقترضت 400 مليون سنتيم من أجل بدء مشروعها ، إلا أن طموحاتها توقفت مع هذا المشكل.
ومن أجل التخفيف عن البحارة المتضررين، قال بلوط، الذي يشغل كذلك منصب عضو في المجلس الوطني لاتحاد التجار والحرفيين، أنه قام بمناقشة مشكل البحارة المتضررين مع الأمين العام لوكالة “أونساج” حول إمكانية إيجاد حل للقضية، مؤكدا أن الأمين العام قدم وعودا بمساعدة هؤلاء البحارة، وأضاف أن اللجنة الوطنية للصيد البحري ستتطرق لهذه القضية مع الرئيس المدير العام لبنك “بدر”، وستحاول إقناعه بضرورة إيقاف الفوائد مادامت المشاريع متوقفة.
كريمة هادف
آخرها سرقة زورق وأجهزة سفينة “كمال الدين” بميناء سطورة بسكيكدة
الصيادون يشتكون من عصابات السرقة ويطالبون بتوفير الأمن
يشتكي العديد من الصيادين من كثرة السرقات وعدم توفر الأمن على مستوى موانئ الصيد البحري بسكيكدة، ومن الخسائر المادية التي يتعرضون لها جراء ذلك.
في هذا الشأن، قال بلوط حسين، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين، في حديث مع “الفجر”، أمس، إن عمليات السرقة المتكررة التي يتعرض لها الصيادون انتشرت بكثرة في الأيام القليلة الماضية، مرجعا ذلك إلى “غياب الأمن على مستوى موانئ الصيد البحري بسكيكدة، والحركة الكثيرة داخل الميناء بسبب الدخول غير المنظم للأشخاص”. ووجه المتحدث أصابع الاتهام بشأن السرقات الحاصلة إلى مديرية تسيير موانئ الصيد، حيث قال “إنها لا تقوم بواجبها في توفير الأمن”، مشيرا إلى أنها “لا تقوم بالاستقبال ولا تستمع لانشغالات وشكاوى المتضررين”.
وفي سياق حديثه عن ذلك، ذكر بلوط أنه على مستوى ميناء سطورة بسكيكدة تمت عمليات سطو عديدة، حيث سرق زورق منذ أسبوع، وقبلها دخلت عصابة لسفينة صيد السمك الأبيض التي تحمل اسم “كمال الدين” وقاموا بسرقة دفتر السفينة وستة دفاتر ملاحة بحرية، بالإضافة إلى نهب الأجهزة التي كانت في السفينة منها جهاز للإعلام الآلي، وجهاز راديو”VHF” وجهاز “GPS، ناهيك عن السرقات المتكررة لشبابيك الصيد.