اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ترفع دعوى قضائية ضد الوزير الأول

ستشرع في حملة وطنية لكسب تأييد الشباب

قررت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بمعية 30 ممثلا لها على مستوى التراب الوطني، رفع دعوى قضائية ضد المسؤول الأول في الحكومة، عن طريق شن حملة وطنية توعوية للشباب الجزائري للمشاركة في رفع هذه الدعوى القضائية بغية نيل حقوقهم وعلى رأسها الحق في العمل.
في هذا الإطار، طالبت اللجنة الوطنية من الشباب البطال الانضمام إلى هذه الحركة والمشاركة في هذه الحملة الوطنية من أجل الحصول على عمل والكرامة والحد من الفساد الإداري.
وجاء في بيان اللجنة الذي تلقت “الفجر” نسخة منه أن “الأسباب التي حركتهم تتمثل في الحڤرة والتعسف الذي يعاني منه البطال، حيث أنه يعيش وسط مثلث التهميش والفقر والتمييز، بالإضافة إلى أن الدعاوى القضائية الاستفزازية وحملة الاعتقالات التعسفية هدفها تكميم الأفواه وقتل أي عمل احتجاجي أو عدم المطالبة بالحق من طرف البطالين”. واعتبرت اللجنة في بيانها “أن آليات التشغيل المعتمدة من طرف الحكومة الحالية ساهمت في تكريس بيروقراطية العمل وتوريث المناصب وهو ما يخالف القوانين وما جاء به الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها لاسيما المادة 55 من الدستور والمادة 23 من الميثاق العالي لحقوق الإنسان اللتين تضمنان الحق في العمل والعدالة الاجتماعية وكرامة الشباب”.