قسنطيني يؤكد: الهيئات الدولية غير مختصة في النظر في القوانين الداخلية للدول

يعتقد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الدعوى القضائية التي يعتزم قادة الفيس المحل، عباسي مدني وعلي بلحاج، رفعها ضد الحكومة من أجل إسقاط قانون الأحزاب قد لا تنفع، بحكم أن القانون محل الشكوى شأن داخلي محض ولا اختصاص لأي محكمة دولية في الحكم عليه.
شدد فاروق قسنطيني في تصريح ل»صوت الأحرار«، أمس، أن قانون الأحزاب الجزائري الجديد بأحكامه المتنوعة، يبقى شأنا داخليا جزائريا، على اعتبار أن كل دولة حرة في اتخاذ الإجراءات والتشريعات التي تنظم بها شؤونها الداخلية، شريطة ألا تتعارض مع المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، وأضاف قسنطيني، أن الدعوى القضائية التي يعتزم قادة الفيس رفعها أمام المحاكم الدولية حسب ما أعلنوه في بيانهم الإعلامي، ليس لها فرصة للنجاح باعتبار المحاكم الدولية غير مختصة في مثل هذه القضايا في إشارة إلى القوانين الداخلية المنظمة والمسيرة لعمل الأحزاب.
وبرأي قسنطيني، فإن شكوى جماعة الفيس المحل كان يمكن لها النجاح لو رفعت أمام المحاكم الإدارية الجزائرية، على أساس أنها المختصة في مثل هذه النزاعات. ومن هذا المنطلق يتوقع قسنطيني ألا للدعوى أي تداعيات جزائية على الحكومة، لكنه لمح إلى إمكانية إدانة تلك الهيئات والمنظمات الحقوقية للجزائر ضمن عنوان عريض وشامل يتعلق بملف حقوق الإنسان والحريات.
يذكر أن رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة عباسي مدني المقيم بالدوحة ونائبة السابق علي بلحاج قد أعلنا في بيان إعلامي رفضهما لقانون الأحزاب الجديد الذي ينص في مادته الرابعة على منع المتسببين في المأساة الوطنية من ممارسة العمل السياسي أو تأسيس أحزاب جديدة أو قيادتها، وأعلنا بالمناسبة عن تكليف محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الدولية الحقوقية والجهات القضائية ذات الاختصاص في هذا الشأن ضد النظام الجزائري لإلغاء قانون الأحزاب الجديد وإرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها عملا بنص المادة 132 من الدستور الجزائري لاسيما والجزائر تفتقد إلى محكمة دستورية حسبهم، تسمح للمواطنين بحق التظلم الداخلي.