البرلمان يرفع تعديلات قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية

وتستهدف التعديلات تقييد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تمتلك صلاحيات واسعة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بدء من تنظيمها والى غاية اعلان النتائج النهائية محصنة من أي طعن بموجب المادة 28 من الاعلان الدستوري .
وقد شهدت الجلسة مطالبة العديد من النواب بضرورة تعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري سواء من طرف البرلمان أو بتوصية للمجلس العسكري للقيام بذاك الا ان الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين رفضت هذه المقترحات وأكدت على الاكتفاء بالتعديلات في القانون انتظارا للدستور الجديد.
وتنص التعديلات التي أدخلها البرلمان علي قانون انتخابات الرئاسة على قيام اللجان الفرعية بفرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج بحضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني قبل رفعها الى الجنة العامة على مستوى المحافظة وتسليم نسخ من النتائج للمرشحين أو مندوبيهم .
وتقوم اللجنة العامة بتجميع النتائج واعلانها علي أن تتم جميع إجراءاتها بحضور المرشحين أو مندوبين عنهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر لجنة الانتخابات الرئاسية.
ويذكر ان قانون انتخابات الرئاسية كان اصدره المجلس العسكري بمرسوم قانون قبيل انعقاد مجلس الشعب بايام مما اثار العديد من التساؤلات وقتئذ حيث طالب اكثرية النواب بمراجعته قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وحسب برلمانيين فان هذه التعديلات التي تم ادخالها على القانون ستضمن الرقابة الحقيقية علي الانتخابات في جميع مراحلها خاصة في أعمال الفرز وإعلان نتائج اللجان الفرعية بحيث تعلن كل محافظة نتيجتها فور تجميعها.
ومن جهةاخرى ذكرت مصادر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه سيتم خلال الساعات القادمة الاعلان عن الجدول الزمني لموعد بداية الانتخابات ونهايتها بدءا من التقدم باوراق الترشيح والفترة المخصصة للحملة الانتخابية وتحديد مواعيد عملية الاقتراع في الداخل والخارج.
واوضحت نفس المصادر ان اللجنة حددت مدة الاقتراع للجالية المصرية بالخارج بثلاثة ايام فقط يضاف اليهما يومان للفرز على ان تبدا عملية الاقتراع قبل بدء الانتخابات داخل مصر مباشرة .
واضافت ان رئيس اللجنة طلب من وزارتي الداخلية والتنية الادارية بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين قبل يوم 10 مارس المقبل .