مبارك مطالب بوقف قانون الطوارئ خلال الانتخابات

طالب عدد من القوى السياسية ونشطاء حقوق الإنسان في مصر الرئيس حسني مبارك بوقف العمل بقانون الطوارئ خلال الفترة التي تجرى فيها انتخابات مجلس الشعب المقبلة حتى إعلان النتيجة ،لضمان إجراء الانتخابات في أجواء صحية ونزيهة. ونقلت صحيفة ''الدستور'' عن النشطاء الحقوقيين مطالبتهم ، عقب مائدة مستديرة عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن الانتخابات البرلمانية المقبلة: '' بتوفير ضمانات نزيهة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة بوقف العمل بقانون الطوارئ طوال الفترة الممتدة من يوم فتح باب الترشيح وحتى يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات تمهيدا لإلغائها نهائيا''. ودعت الى إجراء الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية المنقوصة غير المشروطة ، وأن تحسب المقاعد لكل قائمة على أساس الأصوات الحاصلة عليها على مستوى الدائرة، وأن يتم إلغاء إضافة فروق الأصوات إلى الحزب الحاصل على أعلى الأصوات على مستوي الجمهورية ، وتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات على أن تتكون من رئيس وثمانية من مستشاري محاكم الاستئناف ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وأسيوط على أن يصدر تشكليها قرار من رئيس الجمهورية وتكون مدتها ست سنوات وليس ثلاث فقط . وقالت المطالب: ''انه من اللازم توسيع اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات لتشرف على كافة إجراءات الانتخابات من أول إعداد الجداول الانتخابية إلى إعلان النتائج وفحص شكاوى المرشحين والفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب وإجراءات الفرز وصحة وبطلان الأصوات ، وإلغاء جداول الانتخابات المعمول بها حاليا وإعداد جداول جديدة من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي يقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية، وأن تعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول للانتخابات أو لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها وأن تعين اللجنة العليا للانتخابات عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية في مقر كل مجمع انتخابي للإشراف المباشر على عملية الانتخابات والفرز''. وركزت المطالب على أن لا يتم التقيد في اختيار مندوبي المرشحين في لجان الاقتراع بأن يكونوا من الناخبين في نطاق اللجنة العامة أو المقيدين في جداول انتخابات اللجنة الفرعية ، داعية لأن يجري فرز صناديق أوراق الانتخاب في ذات مقر المجمع الانتخابي، وأن يتم إعداد محضر بالنتيجة في ذات الموقع ويوقع عليه القاضي المشرف على المجمع ورؤساء اللجان الفرعية ومندوبي المرشحين ويعتمد من رئيس جمعية الانتخاب مع تسليم صورة منه لكل مندوب عن مرشح، على أن يتم إبلاغ نتائج الفرز في جمعيات الانتخاب إلى اللجنة العامة للتجميع وإعلان النتيجة.